معلمو غزة.. حرمان من العمل بالأردن يزيد معاناتهم

أثار قرار وزارة التربية والتعليم الأردنية منع أبناء قطاع غزة من العمل في الوظائف الحكومية والخاصة، الكثير من التساؤلات، خصوصاً أنه سيزيد من معاناتهم، وسيهدد مستقبل المئات من الأسر، وسيسهم في رفع معدل البطالة في أوساطهم، كما زاد  التخوف لديهم (أبناء قطاع غزة) من تفعيل قرار”الوظائف المغلقة” على غير الأردنيين، وانسحاب منع عملهم، على باقي القطاعات مثل الاتصالات والصحة والإعلام.

موقف الوزارة
وأكدت الوزارة، أن التعليم من الوظائف المغلقة للأردنيين، وفي حال عدم وجود مخزون في ديوان الخدمة المدنية، يوظف غير الأردنيين ممن يحملون تصاريح عمل.

وبينت الوزارة، لمراسلنا، على لسان أمينها العام سامي السلايطة، “أنه بات على كل طالب عمل في التعليم إحضار كتاب من الخدمة المدنية، يبين عدم وجود مخزون لتعبئة هذه الوظائف، لاسيما أن نسبة البطالة بين الأردنيين عالية جدا، وهناك 340 ألف طلب توظيف جلها للمهن التعليمية، وبالتالي، فإن الأولوية لهم”.

وأوضح أن كل من يعمل في هذه المهنة من غير الأردنيين يستمر في عمله، حتى انتهاء تصريحه، وفي حال التجديد يجب أن يمر بنفس الإجراءات.

مراعاة الظروف
من  جهته، طالب نائب نقيب المعلمين الأردنيين إبراهيم شبانة بمراعاة ظروف عشرات الأسر، مؤكدا أن جزءاً كبيراً من الذي فقدوا وظائفهم هم في الأصل من أبناء الأردنيات، مشددا على ضرورة تطبيق القرارات المتعلقة بأبناء الأردنيات ومراعاة الجوانب الإنسانية.

وأشار شبانة، في حديثه لمراسلنا في عمان، إلى أن هذا الملف مرتبط بقضية حاملي الجوازات المؤقتة والسماح لهم بالعمل بشكل عام، والتحرك داخل المملكة، “وأي قرار بهذا الخصوص يصدر من جهة سيادية”.

وأضاف أن النقابة طرحت هذا الملف في وقت سابق مع وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأخيرة كان قرارها واضحا، “بأنه في حال وجود مخزون من المعلمين الأردنيين في سوق العمل لا يجوز تعيين معلمين من غير الأردنيين”.

وأضاف أن “النقابة” تنظر إلى هذه القضية من الناحية الإنسانية البحتة، مشيرا إلى أن وضع أبناء غزة يختلف عن بقية الجنسيات العربية والأجنبية المقيمة في البلد، فهم يعيشون في الأردن منذ أكثر من (50) عاما، ولا يوجد مكان لهم يذهبون إليه، متسائلا عن مصير العائلات التي فقد معيلوها مصدر رزقهم الوحيد؟.

2% فقط

من جانبها استغربت نقابة أصحاب المدارس الخاصة القرار، خصوصا أن عدد أبناء قطاع غزة العاملين فيها، لا يتجاوز الـ (2% )من مجموع المعلمين، المقدر عددهم بـ (22) ألف، وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن هذا القرار لن يؤثر على المدارس الخاصة، بقدر تأثيره على المعلمين الذين يعتمدون عليها كمصدر وحيد لرزقهم.

وأضاف الصوراني، أن تبعات هذا القرار ستكون صعبة في حال علمنا أن جزءاً من هؤلاء خاضع للضمان الاجتماعي وبه سيفقدون حقوقهم المكتسبة، ومعظمهم اقترب من سن التقاعد.

وقال “الصوراني” إن النقابة مضطرة في النهاية إلى الخضوع للقرار الحكومي الملزم، حسب تعبيره، “حتى لو اضطرت للاستغناء عن كفاءات تعليمية هي بحاجة ماسة إليها”.

وكان وزير التربية والتعليم الأردني محمد الذنيبات، أصدر قرارا يمنع تعيين حاملي الجوازات المؤقتة من أبناء قطاع غزة في مدارس الوزارة، وتم الاستغناء بموجبه عن العاملين فيها من حملة الجوازات المؤقتة، حيث التجأ جزء منهم إلى القطاع الخاص.