البنك الدولي: ثلث سكان ليبيا بحاجة للمساعدات

حذر البنك الدولي، من أن نسبة كبيرة من الليبيين باتت على شفا “السقوط في براثن الفقر”، وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير للبنك الأحد، نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال البنك إن نسبة كبيرة من سكان ليبيا (لم يحددها) قد “أصبحت على شفا السقوط في براثن الفقر، بفعل هبوط أسعار النفط وتعطُّل إنتاجه والجمود السياسي والصراع الشامل، الذي يعصف بالبلاد”.

وأوضح أن “ثلث السكان في ليبيا، البالغ عددهم (6.3) ملايين نسمة، يحتاجون إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية، أي نحو (2.4) مليون شخص”، وفق تقرير سابق للأمم المتحدة.

وأكد البنك أن “معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حالياً”.

وأشار إلى أنه يتعين أن تفسح المساعدات القصيرة الأجل المجال أمام جهود زيادة فاعلية جهاز الخدمة المدنية والقطاع العام، وكذلك تطوير القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيس رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدداً من الخدمات الرئيسة مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين ومجلسي نواب وجيشين متنافسين في طرابلس غرباً، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، فإنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة ومجلس النواب اللذين يعملان شرقي البلاد.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق بأسلحتها.

وتسببت تلك الفوضى في خلق أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وصلت حد ندرة السيولة في الجهات الحكومية والخاصة، ونفاد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من مخازن الدولة.