الوزير الحسيني يكشف لـالمركز أبعاد مشروع وجه القدس الاستيطاني

كشف وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها الاحتلال من مشروع ما يسمى بـ”وجه القدس” التهويدي، موضحا أن المشروع خطوة لإيجاد وجه جديد للمدينة بهوية “يهودية”.

وأكد الحسيني في تصريح لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن الهدف واضح، وهو زرع الحدود بين غرب القدس وشرقها بالمزيد من المستوطنات والمشاريع الاستيطانية التي تعرقل أي حل مستقبلي.

وقال إن “أجزاء من هذا المشروع ستقام على أراضي القرى الفلسطيني المهجر أهلها مثل دير ياسين ولفتا وغيرها، والباقي على أراضي القرى الفلسطينية المحاصرة والتي يجري التنكيل بأهلها مثل النبي صمويل وبيت اكسا وبيت سوريك وغيرها”.

وأشار إلى أن هذا المشروع يقع ضمن الحلقة الاستيطانية الرامية لمحاصرة المدينة بغابة من المباني غريبة الطراز البعيدة عن طبيعة القدس بعراقتها وطابعها العربي.

وأضاف: “هم يعترفون باسم المشروع “تغيير وجه القدس”، ويأتي ذلك ضمن مشروعات وضعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مثل “زامش “و”٢٠٢٠ و٢٠٣٠ و٢٠٥٠، وكلها مشاريع ومخططات غامضة غير مقرة، وضعت بهدف تهويد المدينة وإحكام السيطرة عليها وعلى الأحياء والقرى المحيطة بها بتركيز على البلدة القديمة، ومحو الحدود بين ٦٧ و٤٨ لتعزيز التهويد والضم غير القانوني لشرق القدس المحتلة”.

وأضاف وزير شؤون القدس، أن “هناك ١٤ قرية فلسطينية يجري عزلها ومحاصرتها والتسلط على أراضيها والتنكيل بسكانها في المرحلة الأخيرة في سياق السياسة الاستيطانية هذه، الهادفة إلى تصفية الوجود الفلسطيني فيها بشكل مدروس ومبرمج وبأساليب وطرق مختلفة”.

وحذر محافظ القدس من المرحلة المقبلة التي قد تشمل تنفيذ هذه المشاريع؛ وخاصة مشروع القطار الهوائي جنوب المسجد الأقصى المبارك وبموازاة أسوار المدينة.

وقال: “هذا المشروع يمثل تشويها ومسّاً خطيرا بالمسجد، وبصورة المدينة القديمة ومرحلة متقدمة في المشروع التهويدي للقدس بشطريها الشرقي والغربي”.

وذكر الحسيني أن “كافة هذه المشاريع لن تكسبهم الشرعية، والظلم لن يدوم، فهذه سرقة للزمن، وتهرب من إنهاء الاحتلال، ومحاولة لفرض الأمر الواقع بأساليب وأسماء مكشوفة”.

وبين أن “توسيع ومضاعفة المشاريع الاستيطانية بحجة “النمو الطبيعي” وتارة تحت مسمى مشاريع اقتصادية وتوظيف آلاف الأيدي العامة، لن يلغي كون المدينة محتلة، وأن كل ما ينفذونه غير شرعي ومرفوض من المجتمع الدولي”.