إلغاء الوكالات التجارية في غزة .. هل يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة؟

على مشارف الأشهر الأخيرة من نهاية عام 2016، ما يزال الاقتصاد في غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع للعام العاشر على التوالي، فيما تستمر حالة الاستغلال والاحتكار من بعض التجار، معمّقين بذلك الأزمة الاقتصادية.

وفي خطوة غير مسبوقة، ألغت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة جميع الوكالات التجارية الممنوحة لرجال الأعمال في القطاع؛ لتفتح المجال للجميع بالاستيراد دون تمييز.

حيث أكد وكيل وزارة الاقتصاد أيمن عابد، في تصريح لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنّ الوزارة ستعطي رجال الأعمال فترة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم حتى لا يتعرضوا للخسارة، لافتاً إلى أنّ وزارته سترفع الحماية التي توفرها لهم على المعابر بعد تلك الفترة.

وعدّ “عابد” القرار بأنه في صالح المواطن؛ “لأنّه سيلغي سياسة التحكم بالأسعار والاحتكار التي كانت تمارسها تلك الوكالات”، كما قال.

قرار صائب
من ناحيته وصف المحلل الاقتصادي، عمر شعبان في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، قرار وزارة الاقتصاد بــ”القرار الصائب”، مؤكداً أنّه يصب في مصلحة المواطن؛ لأنه يغلق باب الاستغلال والاحتكار للسلع التي كانت تمارسها الوكالات.

وأضاف شعبان: “هذه الخطوة ستفتح المجال أمام عدد كبير من التجار وأصحاب الأموال في الاستيراد، وستكون الأسعار منخفضة ومناسبة لكل المواطنين”، لافتاً إلى أنّ أصحاب الوكالات لو لم تخفض الأسعار ستتحمل خسارات كبيرة.

خير كثير
ومن جانبه، أوضح معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر “لمراسلنا“، أنّ الاتفاق بفتح المجال لعدد كبير من التجار بالاستيراد من الخارج وإلغاء الوكالات التجارية لفئة معينة، “فيه الخير الكثير للمواطن الذي يتحمل الوضع الاقتصادي الصعب”، كما قال.

وأشار رجب، إلى أنّ هذا القرار هو مهلة للمحتكرين لخفض الأسعار وجعلها بمستوى الوضع الذي يمر به المواطن، ويفتح المجال أمام المنافسين بالجودة والسعر المناسب.