العاملون في أونروا يُصعّدون خطواتهم احتجاجا على قرارات الوكالة

أعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن عزمه اتخاذ سلسلة من الخطوات التصعيدية؛ تبدأ بإغلاق المقرات الرئيسية للوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الناطق باسم اتحاد العاملين في “الأونروا”، حسين بدوي، إن الخطوات التصعيدية والتي ستبدأ اليوم (الأربعاء) وغدًا الخميس، تأتي احتجاجًا على قرارات إدارة الوكالة بحق العاملين فيها ورفضها الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح البدوي (ملقب بـ “حسونة زكوت”) في تصريح لوكالة “قدس برس”، أن إدارة الوكالة قابلت انفتاح العاملين لأجل الوصول إلى حل المسائل العالقة، بمزيد من التعنت والاستعلاء والنكران لحقوق اللاجئين والعاملين في الوكالة الدولية.

وحمّل زكوت إدارة الوكالة مسؤولية فشل الحوارات، مشددًا على أن طريقة تعامل إدارة الوكالة “الاستعلائية” مرفوضة من الكل الفلسطيني.

وبيّن أن مطالب العاملين في الوكالة تتعلق بقرارات الأونروا الأخيرة، والمرتبطة بسياسات التقليصات؛ خاصة في قطاع الصحة، والتي وصلت لـ 2 مليون دولار، إلى جانب دمج الصفوف وعدم توظيف معلمين جدد لسد النقص الموجود.

وأشار الناطق باسم العاملين في “أونروا”، إلى أنهم طالبوا إدارة الوكالة الدولية بضرورة تثبيت الموظفين في قسم الهندسة والعاملين ضمن نظام العقود، بالإضافة إلى التراجع عن تلاعبها بنتائج عمل لجنة مسح الرواتب.

وأكد أن إدارة الأونروا تقابل كل هذه المطالب بمزيد من الرفض والتعنت، مبررة ذلك بالعجز المالي الذي تعاني منه، لافتًا النظر إلى أن سلسلة الخطوات الاحتجاجية ستصل إلى تعليق الدوام في قطاع الصحة والتعليم لعدة ساعات.

وأوضح أن هذه الاحتجاجات تأتي ضمن “عصيان إداري” تم الاتفاق عليه من الاتحاد، مشيرًا إلى أن التركيز في خطواتهم سيكون على الإجراءات التي ستمس إدارة الوكالة بعيدًا عن أي تبعات يمكن أن يتعرض لها اللاجئ الفلسطيني.

وطالب بضرورة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، “شخصيًا” لحل هذه الأزمة، “التي لو استمرت لكان لها نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني”، كما قال.