إطلاق مؤتمر منظومة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة بغزة

أطلقت النيابة العامة في غزة بالتعاون مع وزارة الخارجية وبيت الحكمة للاستشارات، اليوم الأحد، مؤتمر العدالة الجنائية الفلسطينية الثاني؛ لتعزيز منظومة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة ومناهضة التعذيب في فلسطين.

وقال رئيس المؤتمر، النائب العام بغزة إسماعيل جبر، في كلمة له خلال الإعلان عن المؤتمر إنه سيعقد في شهر فبراير/كانون ثان القادم، عادًّا أنه “خطوة مهمة لتعزيز مبدأ استقلال القضاء وسير العدالة في فلسطين”.

وشارك بالمؤتمر، الذي عقد في مقر النيابة، النائب جبر، ووكيل وزارة الخارجية غازي حمد، ومحمود المدهون ممثلاً عن بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات، وأمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون.

وأوضح جبر أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة قضائية تدعم حقوق الإنسان والحريات العامة، وتوفير ضمانات للحفاظ على الاستقرار والأمن في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أنه على الرغم من منظومة العدالة في قطاع غزة؛ إلا أنها لا تزال بحاجة ماسة لدفعها للمضي قدما نحو إصلاحها، وحتى يومنا هذا فإن منظومة العدالة ما تزال تواجه العديد من المشاكل والتحديات.

وتناول أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة العدالة بغزة، وهي عدم انفتاحها على العالم لمناقشة القضايا والمستجدات العصرية، إضافة إلى أن التنسيق فيما بين مكونات ومرافق العدالة الجنائية لا يزال ضعيفا؛ وبالتالي فإن نظام العدالة لا يزال بحاجة إلى تطوير لكي يواكب التطورات والزيادة في معدلات وأنواع الجرائم.

وعلى صعيد أهداف المؤتمر، أوضح جبر أنه سيعمل على توسيع نطاق التنسيق بين مؤسسات العدالة الجنائية المختلفة والخبراء في مجال إصلاح العدالة، وزيادة كفاءة مؤسسات العدالة؛ في ظل سيادة القانون ومنع التعذيب واحترام حقوق الإنسان.

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى دراسة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة والممارسات الفضلى من أجل الوقاية، والعمل على تعزيز دور المنظمات غير الحكومية والجمهور نحو الرقابة الفعّالة على مؤسسات العدالة الجنائية.

محاور المؤتمر
من جانبه، أكد المدهون أن المؤتمر سيتطرق إلى ثلاثة محاور رئيسة تتضمن تسع أوراق عمل لباحثين فلسطينيين.

ولفت المدهون إلى أن أوراق البحث تناولت مواضيع في غاية الأهمية كالخطط الوطنية لتنسيق منظومة العدالة الجنائية، بالإضافة إلى البدائل عن العقوبات السالبة للحرية في التشريعات المطبقة في فلسطين.

ومن أوراق البحث التي من المقرر عرضها بالمؤتمر القادم: المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية، والجرائم الاقتصادية والمالية وسبل مكافحتها، ودور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الجريمة، وقانون العقوبات المطبق في قطاع غزة، الرقابة على مراكز التوقيف في ضوء القانون الفلسطيني، ودور قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني في مناهضة التعذيب.