ليبيا .. السراج يتعهد بإنهاء اقتحام المجلس الأعلى للدولة بحزم

أكد رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” في ليبيا فائز السراج أن المؤسسة الأمنية تتعامل مع اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة بمسؤولية تجنباً لإراقة الدماء، وتعهد بإنهاء ما وصفه بـ “التجاوز” بـ “حزم وبقوة وبسلاح القانون”.

وأكد السراج في كلمة له، اليوم الأربعاء، ألقاها أمام الملتقى السادس لضباط الجيش الليبي، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، “أن المسؤولية الوطنية تدعو الليبيين جميعاً عسكريين ومدنيين إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتدعوهم لوحدة الصف ولمّ الشمل، لكي يستطيعوا مواجهة التحديات الكبيرة والمعقدة”.

وأضاف: “إن وحدة الليبيين وإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد القوات المسلحة تحدٍّ لنا جميعاً، لا بديل عن كسبه لينطلق الوطن بجميع مواطنيه وبكامل مكوناته وقدراته وبروح وطنية صادقة نحو الأمن والاستقرار وبناء مجتمع الرفاهية والديمقراطية، في إطار الوفاق الوطني ومن خلال المؤسسات التي اعتمدها الاتفاق السياسي وتشمل: مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة”.

وشدد السراج على أن توحيد القوات المسلحة في ليبيا ضمن جيش وطني تمثل أولوية لليبيين.

وقال: “يجب العمل لتشكيل قوات مسلحة تضم التشكيلات العسكرية كافة في أنحاء ليبيا ضمن هيكلية موحدة تعمل مثل كل جيوش العالم تحت القيادة السياسية، ليكون لليبيا جيش مبني على معايير الاحترافية الدولية، عقيدته حماية الوطن دون التدخل في الشأن السياسي”.

وأضاف السراج: “لقد حملت معي في لقاءاتي كافة مع مسؤولي الدول الصديقة والشقيقة ملف رفع الحظر عن السلاح، لتجهيز وتحديث المؤسسة العسكرية، وبحث إمكانيات التدريب لجنودنا وضباطنا بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عسكرية دولية متخصصة”.

وجدد السراج تمسكه بالمؤسسات الليبية التي أفرزها الاتفاق السياسي، وقال: “لن نعود إلى الخلف، ولن نسمح بإعادة إنتاج أي حكم دكتاتوري أوعسكري، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وإرساء دولة القانون”، على حد تعبيره.

جدير بالذكر، أن “حكومة الإنقاذ الوطني” برئاسة خليفة الغويل، بمشاركة أعضاء من “المؤتمر الوطني العام”، الذين رفضوا المشاركة في مجلس الدولة المنبثق عن “اتفاق الصخيرات”، سيطرت على مجمع قصور الضيافة التي تضم مقر مجلس الدولة، الجمعة الماضية.

ورد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فورا مع النائب العام ومباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة.

أما عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، (فقدت الاعتراف الدولي لصالح حكومة الوفاق الوطني، بعد اتفاق الصخيرات)، فرحبت بدعوة الغويل، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وطلب (الثني) من مجلس النواب النظر في هذا الاقتراح.

يذكر أن المجلس الرئاسي المشكل من 9 أعضاء لم يتخذ موقفا موحدا بشأن سيطرة قوات موالية لخليفة حفتر، على الموانئ النفطية، في أيلول (سبتمبر) الماضي، فبينما ساند علي القطراني وفتحي المجبري، عضوا المجلس الرئاسي سيطرة القوات المنبثقة عن مجلس النواب، على الموامئ النفطية، دعا السراج، إلى الحوار والمصالحة مع حفتر، ورفض إرسال قوات لاسترجاع الموانئ النفطية، ما أثار حفيظة أطراف في غرب ليبيا.

كما أن حكومة الوفاق فشلت على مدى أشهر في الحصول على تأييد مجلس النواب، ورفضت القوات الموالية لمجلس النواب في شرق البلاد الخضوع لأوامرها.

ولم تحظَ عودة خليفة الغويل، إلى واجهة الأحداث بدعم المجتمع الدولي، حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارن كوبلر، بهذه الخطوة المفاجئة، وحذرت الأطراف الدولية من فوضى وانفلات أمنى فى البلاد.