مركز يدين احتجاز السلطة مواطنين على خلفية رأيهم بـفيسبوك

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استدعاء واحتجاز أجهزة أمن السطلة ثلاثة مواطنين في الضفة الغربية على خلفية نشاطهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد المركز في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه على ضرورة احترام حرية التعبير، والالتزام الصارم بقانون الإجراءات الجزائية عند استدعاء أي مواطن، مطالباً النيابة العامة والقضاء بعدم حجز صحفيين على ذمة التحقيق.

وقال المركز: “إن هذه الحوادث تأتي في إطار حالة من الاستخدام التعسفي للقانون، والذي بموجبه يتم استدعاء وأحيانا احتجاز أصحاب الرأي على ذمة التحقيق دون مبرر موضوعي”.

وأوضح المركز خلال متابعته الميدانية، أن أجهزة أمن السلطة بمدينة الخليل تعتقل المصور في وكالة “رمسات” نضال محمود آشمر، لليوم السابع على التوالي، مشيراً إلى أن النيابة وجهت له تهمة “إطالة اللسان على الرئيس الفلسطيني”، على خلفية كتاباته على مواقع التواصل.

وطبقاً لما أفاد به شقيق المصور وفق البيان، فإن قوة من الأمن الوقائي حضرت، واعتقلت شقيقه، وصادرت أوراقًا وجهاز “لابتوب”، بعد أن فتّشوا المنزل، وذلك بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 11 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن شقيقه اتصل بنقابة الصحفيين فور استلامه الاستدعاء ووعدته بحل الأمر، إلا أنه تفاجأ باقتحام البيت واعتقال شقيقه بعد يومين، مشيراً إلى أن النيابة جددت توقيفه 48 ساعة، وتوجيه التهمة له بـ “إطالة اللسان على الرئيس”، ثم جددت له التوقيف 4 أيام أخرى.

ووفقاً لما أورده البيان، فإن أجهزة أمن السلطة استدعت المواطن أمير مصطفى داود، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس، واحتجزته لساعات، على خلفية نشره فيديو مع جدته، والتي وجهت انتقاداً لمشاركة رئيس السلطة في عزاء شمعون بيريز.

وقال الشاب داود إن شخصاً عرف عن نفسه أنه من جهاز المخابرات العامة، رفض تسليمه الاستدعاء، وطلب منه الحضور لمقر الجهاز.

وأوضح أنه حقّق معه في اليوم التالي عن ارتباطه بالجبهة الشعبية والناشط فادي السلامين، بعد أن استُعرضت آراؤه التي طرحها على “فيسبوك”، وأطلق سراحه بعد احتجازه لساعات، وأبلغ بالحضور بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.
  
وفي الحالة الثالثة التي أشار إليها البيان، فإن جهاز الأمن الوقائي استدعى المواطن نزار خليل بنات، من قرية دورا في مدينة الخليل، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطلق سراحه المحكمة بعد احتجاز دام خمسة أيام.

وخضع الشاب بنات للتحقيق فور حضوره لمقر الوقائي، تعرض خلاله لتساؤلات حول حسابه على “فيسبوك” وكلمة المرور الخاصة به، وحبِس في الزنزانة لليوم التالي، ثم مدّد اعتقاله لـ 48 ساعة.

وأكد المركز على أن التطبيق الدقيق لقانون الإجراءات الجزائية أمر لا غنى عنه لصيانة الحريات، مشدداً على أن الاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا الرأي يتعارض مع المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية.

وحذر من أن الاستدعاء المتكرر لأصحاب رأي دون مبرر قانوني أو تهمة واضحة، وإخضاعهم لإجراءات قانونية غير مستحقة وبشكل تعسفي، يمثل تعديًا صارخًا على الحريات العامة، وإساءة واضحة، وتعسفًا في استخدام السلطة، وعلى النائب العام التحقيق في هذه الادعاءات للوقوف على الحقائق لمحاسبة المسؤولين.

وطالب البيان النيابة العامة بالتدقيق في أي طلب يتعلق بإصدار إذن اعتقال أو تفتيش؛ لأن التساهل في إعطاء مثل هذه الأذونات يهدد حرية وكرامة المواطنين، ويسيء للنيابة العامة نفسها، والتي يناط بها تمثيل المواطنين والحفاظ على مصالحهم.