الحكومة: 45.5% من تعهدات المانحين وصلت لإعمار غزة

أظهرت معطيات نشرها المكتب الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن مجمل ما دفع حتى الآن من مجمل تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، هو 1.596 مليون دولار بنسبة 45.5% من هذه التعهدات، وما يعادل 31.4% من إجمالي التعهدات الكلية للمانحين.

وتبلغ تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) 5.082 مليار دولار كإجمالي تعهدات المؤتمر خُصص منها 3.507 ملياراً لإعمار القطاع.

ووفق المكتب الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة المكلف من الحكومة، فإن 28 دولة التزمت بتعهداتها كاملة من أصل 53 دولة.

وأكدت الحكومة فى بيان لها، أنها تبذل جهودا حثيثة من أجل دفع عجلة إعمار قطاع غزة عقب العدوان “الإسرائيلي” الأخير صيف عام 2014 الذي أدى إلى تدمير واسع في القطاع.

وقالت: “إنها فيما تواجه سياسة التضييق الإسرائيلي التي تسعى بكافة الطرق إلى عرقلة سير عملية الإعمار، فإنها تعمل بالتوازي على متابعة المانحين فيما يخص تنفيذ التزاماتهم تجاه عملية الإعمار”.

وحسب البيان؛ فقد شهد العام 2015 حالة من التباطؤ في عملية الإعمار “لكن يمكن القول أن الحال في العام 2016 قد يبدو أفضل حالا خاصة مع عقد الحكومة لمؤتمر حث المانحين في مارس الماضي”.

ووفق دليل التقييم التفصيلي لاحتياجات إعادة الإعمار (DNA) الذي أعده الفريق الوطني؛ فإن عدد المنازل المدمرة كليا (خلال العدوان على غزة صيف 2014) بلغ 11 ألف وحدة سكنية، في حين إن المنازل المتضررة بشدة أو جزئيًّا قد بلغ 160 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي أمنت مبالغ مالية لإعادة إعمارها من فئة المنازل المدمرة كليا (حتى أكتوبر 2016) وصل إلى 6892 وحدة سكنية وتبقى 4018 وحدة سكنية تحتاج لتمويل.

ووفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني؛ فإن دولة قطر قد ساهمت بنسبة 33.3% من أموال إعادة إعمار المنازل المدمرة كليا حتى اللحظة، ودولة الكويت 26.8%، والمملكة العربية السعودية 12.69%.

واستنادا للمعطيات، فإن عدد المنازل المتضررة ضررا شديدا أو جزئيا 160 ألف وحدة سكنية، منها 6800 وحدة سكنية متضررة بشدة ولا تصلح للسكن، و153200 وحدة سكنية متضررة بشدة وطفيفة.

وأوضح المكتب أنه منذ انتهاء أعمال مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار فإن عدد الوحدات المتضررة بشدة ولا تصلح للسكن والتي أُمّنت مبالغ إعادة إعمارها بلغ 6131 وحدة سكنية وهي تمثل 90.2% ، في حين إن عدد المنازل المتضررة جزئيا والتي أُمّنت أموال إعادة إعمارها قد بلغ 93258 وحدة سكنية وتمثل 60.9% من إجمالي المنازل المتضررة جزئيا.