الحذاء الخليلي.. قاوم الاحتلال ونافس الصيني نحو العالمية

تشتهر محافظة الخليل منذ سنوات طويلة بصناعة الأحذية، حتى أصبح “الحذاء الخليلي”عنوانا للجودة العالية والمتانة التي تخدم لسنوات طويلة،  بفضل الجلد الطبيعي الذي يصنع منه، والتي حافظت المدينة على دباغته من جلود الأبقار والمواشي عبر عشر مدابغ تاريخية في المدينة.

وعاشت هذه الصناعة في الخليل عصرا ذهبيا، لم يدم طويلا لتبدأ مرحلة انحدار أوشكت على اندثارها واختفائها، مع إغلاق العديد من المصانع والمعامل وتوقيف الأيدي العاملة، إلا أن ارتباط هذه المهنة بتاريخ بعض العائلات وبتراث المدينة، دفع بأربابها إلى الصمود والتحدي ومحاولة استعادة عافيتها من جديد.

مدير عام الغرفة التجارية في مدينة الخليل المهندس جواد السيد، أكد في حديث مع مراسلنا، أن قطاع الأحذية والجلود في محافظة الخليل مرّ بفترة ذهبية كانت مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، مشيرا إلى أن هذا القطاع كان يوظف في تلك الفترة 30 ألف عامل من خلال 1200 منشأة صناعية.

وأضاف “السيد” أن الانحدار في قطاع الأحذية بدأ من منتصف التسعينيات مع بدء عملية الاستيراد المباشر وخصوصا من الصين، ليتقلص عدد الشركات خلال عشرة سنوات (1999 – 2009)، إلى 200 منشأة فقط، كما انخفض إنتاج الأحذية من 10 مليون حذاء في السنة، إلى 3 مليون حذاء فقط.

مشاكل وعقبات
مرّ هذا القطاع بإشكاليات وعقبات أدت إلى تراجعه وتدهور عبر السنوات السابقة، حسب ما أكده رئيس نقابة المصنوعات الجلدية في الخليل طارق أبو الفيلات، والتي تمثلت في إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الصينية مع انعدام الرقابة الحكومية عليها.
 
ويضيف “أبو الفيلات”، أن الجودة هي الحصن الأخير الذي تواجه به صناعة الأحذية بالخليل “الغزو” الصيني وعقبات الاحتلال الصهيوني، كما يؤكد أنه لولا ثبات وإصرار العاملين في هذا القطاع على الصمود والبقاء لكانت الأمور كارثية.

بدوره يؤكد حسام النتشة من شركة نابلوي لصناعة الأحذية، أن الاحتلال “الإسرائيلي” كان السبب الرئيسي في تراجع هذه المهنة وتدهورها بالتضييق على أصحاب المصانع في استيراد المواد الخام وتصدير منتجاتهم، وفتح المجال لاستيراد الأحذية المستوردة دون مواصفات تذكر.

خطط وآليات للنهوض

“في ظل حالة التدهور الذي عاشتها صناعة الأحذية في الخليل نادى الجميع بضرورة إنقاذ هذا القطاع من الموت، ولكن هذه الدعوات لم تكن بشكل منظم أو وفق آلية معينة، ومع بداية العام 2012 عملت الغرفة التجارية في المحافظة على وضع هذا القطاع على سلم أولوياتها من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي وتنظيمه ومحاولة الحفاظ عليه”، بحسب مديرها المهندس جواد السيد.

وأوضح “السيد” أن الغرفة التجارية عملت على تبني مشروع من الفرنسيين يسمى “التجمع العنقودي للأحذية”، الذي استطاعت من خلاله دعم هذا القطاع على المستوى الفني والإداري والتسويقي.

وأشار إلى أنه من خلال المشروع المذكور تم تأسيس أحد أهم مكونات دعم وتطوير هذا القطاع وهما، (مختبر لفحص جودة الأحذية، ومختبر آخر لتصميمها على الكمبيوتر وإخراجها بطريقة مبتكرة)، بالإضافة إلى دائرة معلومات تسويقية وتدريبية للعاملين، من خلال استقطاب عدد من الخبراء الدوليين في مجال التصميم والتسويق، الأمر الذي رفع من التقنيات والخبرات لدى هذه الشركات، وكسر ثقافة العمل المنفرد ليصبح عدد كبير من مصانع الأحذية يعمل بشكل مشترك.

وقف الانحدار

“وتدريجيا بدأ القطاع يستعيد عافيته ويعود له بعض الزخم، حيث تم اعتماد قطاع الأحذية والجلود في الاستراتيجية الوطنية للتصدير”، حسب ما أكده “السيد”.

ويقول “السيد”: “من خلال التعاون مع مؤسسة “بال تريد” ووزارة الاقتصاد ومركز التجارة العالمي في جنيف، أصبح الحذاء الخليلي يصدر إلى دول العالم، (ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وإفريقيا)، دون الحاجة إلى قنوات التجار “الإسرائيليين” الذين كانوا يسرقون جهدنا وصناعتنا الوطنية بـ صنع في “إسرائيل”، فاليوم يخرج الحذاء الخليلي وقد كتب عليه صنع في فلسطين”.