80 منظمة تحذر: تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية بغزة

حذرت 80 منظمة أهلية، اليوم الأحد، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير؛ في ظل استمرار الحصار وبطء حركة الإعمار.

وقالت المنظمات -في نداء مشترك، للمجتمع الدولي، لمناسبة مرور عامين على انعقاد مؤتمر المانحين بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة-: “ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 42%، ويعيش نحو 65% من السكان تحت خط الفقر (38% فقر مدقع)، فيما يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات”، مشددة على أن ذلك يعني تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في القطاع.

وأضافت “إن هذا التدهور يعود إلى استمرار الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 9 سنوات”، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تفرض قيودًا مشددة على حركة المواطنين، وفي مقدمتهم المرضى والطلاب والتجار.

وأرجعت المنظمات الأهلية تدهور الأوضاع أيضًا إلى القيود على حركة البضائع، وفي مقدمتها مواد الإعمار؛ ما انعكس أيضًا على عملية الإعمار التي تسير بشكل بطيء في ظل تفاقم معاناة آلاف الأسر التي دمرت منازلها جراء العدوان الصهيوني صيف عام 2014.

وأشارت إلى الدمار الذي لحق بمقومات البنية التحتية، وفي مقدمتها النقص الحاد في المياه وتلوثها، وضعف استجابة الممولين لتعهداتهم في مؤتمر المانحين بالقاهرة في أكتوبر 2014، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة للاحتلال بحق الصيادين والأراضي الزراعية.

وحذرت المنظمات الموقعة من تداعيات تدهور الأوضاع في قطاع غزة على مختلف مناحي الحياة، خاصة على واقع القطاعات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنّين.

ودعت المجتمع الدولي خاصة الجهات المانحة للضغط الحقيقي والجدّيّ على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار بشكل كامل أمام حركة الأفراد والسلع، وفي كلا الاتجاهين، بما يضمن أيضًا تدفق مواد البناء من دون شروط أو قيود، وإلغاء العمل بما يسمى “آلية إعمار غزة GRM”.

وطالبت المنظمات بإسراع المانحين في الإيفاء بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة بما يضمن توفير السكن الملائم للأسر التي شردها العدوان الإسرائيلي، ومعالجة تداعيات العدوان والحصار والنمو الطبيعي للسكان.

ودعت لضرورة توفير الأموال اللازمة لإعادة تأهيل القطاعات الرئيسة من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، وبالعمل الجاد من أجل توفير مشاريع تسعى لمواجهة الفقر والبطالة في قطاع غزة، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.