300 أمر اعتقال وتجديد إداري خلال الشهر الحالي

أظهرت معطيات رسمية، أن أكثر من 300 أمر اعتقال وتجديد إداري، صدرت خلال الشهر الحالي، على يد سلطات الاحتلال، بحق أسرى فلسطينيين؛ ليرتفع عدد المعتقلين إداريًّا إلى 750 في السجون الصهيونية.

وقالت الهيئة، في بيانٍ اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، إن الاعتقال الإداري الذي تنفذه سلطات الاحتلال، تحول إلى عقوبة جماعية، وسياسة تعذيب، وانتقام سياسي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة: إن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 750 معتقلا، مشددة على أنه أداة تستخدمها سلطات الاحتلال بفعل القوة والقمع؛ بديلا عن المحاكمات العادلة وانتهاكا لحقوق الأسير، وهي سياسة تعسفية تخالف اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت الهيئة إلى أن عددا من المعتقلين قضوا أكثر من 15 عاما في الاعتقال الإداري على مراحل؛ بسبب استمرار اعتقالهم بين فترة وأخرى، دون أمر قضائي، أو تهمة محددة، أوإدانة، واستنادا إلى ما يسمى الملف السري الأمني.

ولفتت إلى أنه أمام شعور الأسرى بالظلم يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام، وبعضهم كاد أن يفقد حياته؛ بعد تعرض صحته للخطر في سبيل الحرية، واحتجاجا على الظلم والتعسف الذي وقع عليه.

وقالت الهيئة: لا يزال أربعة أسرى يخوضون إضرابا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم: أنس شديد وأحمد أبوفارة من الخليل، في سجن عزل مجين منذ 25/9/2016، وقد ساءت أحوالهما الصحية بشكل كبير، ومجد أبو شملة وحسن ربايعة من جنين، وأضربا منذ 5/10/2016 في سجن النقب الصحراوي.

ودعت الهيئة، إلى اعتبار الاعتقال الإداري نوعا من التعذيب والضغط النفسي وجريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.