غزة: التشريعي يوصي بـدراسة عودة الحكومة الـ11 لمزاولة مهامها

أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الخميس، بدراسة “عودة” الحكومة الحادية عشر لمزاولة مهامها في قطاع غزة في ظل حالة استمرار “تهميش” الحكومة الفلسطينية الحالية للقطاع لاسيما بعد قرار إلغاء الانتخابات البلدية.

وفي الجلسة الخاصة، التي عقدها المجلس التشريعي بمقره بمدينة غزة، حول الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة، أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس “أنه كان (المجلس) أشد الداعمين والمؤيدين لإجراء هذه الانتخابات”.

وأضاف إنه كان ينظر للانتخابات البلدية على أنها “خطوة مهمة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ومحاولة لإرساء أسس جديدة تحكم العلاقات الوطنية الفلسطينية، وتعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية الفلسطينية المعطلة، وتمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني”.

واستدرك قائلا: “إلا أن الأجواء والبيئة الأمنية والبوليسية التي هيمنت على واقع الضفة الغربية، وحالة الترهيب التي مارستها أجهزة أمن السلطة ضد القوائم المدعومة من حركة حماس، خيبت آمال شعبنا في إجراء الانتخابات المحلية، لتأتي محكمة العدل العليا لاحقاً، وتطوي الصفحة تماماً وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد”.

وأدان بحر قرار المحكمة، مؤكداً على أن “هذا القرار يقدم أكبر وأعظم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، ويحدث شرخاً عميقاً في العلاقات الوطنية الفلسطينية والبنيان السياسي والاجتماعي الفلسطيني، ولا يبشر بأي انتخابات مستقبلية طالما استمر هذا النهج الانفرادي في اتخاذ القرارات الوطنية”، على حد وصفه.

وقال “لم يكن مفاجئاً أن تصدر محكمة العدل العليا في الضفة الغربية قرارها المسيس بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون القطاع، إذ أن السياق العام للأحداث وطبيعة مواقف وسلوكيات سلطة رام الله وحركة فتح على أرض الواقع، وخصوصاً أعمال الترهيب والتهديد والوعيد التي مارستها الأجهزة الأمنية، كانت تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن الانتخابات المحلية في طور الإلغاء أو التأجيل”.

وأضاف أن “خشية حركة فتح من الخسارة المدوية في الانتخابات، وسقوط عدد من قوائمها في القطاع بقرارات قضائية، كانت أهم الأسباب التي دفعت السلطة وفتح إلى توظيف محكمة العدل العليا من أجل تحقيق أهداف حزبية ضيقة ومصالح خاصة لا تمت إلى مصالح الوطن والقضية بصلة”.
  
مخالفة لأحكام القانون
بدوره، أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال تلاوة التقرير، بطلان الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا برام الله بتاريخ 3 أكتوبر الجاري،  والقاضي بإلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة يخالف أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته لا سيما الفقرة (3) من المادة (26) الذي نص على أن “للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: “التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون”.

وقال “يخالف حكم المحكمة نصوص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته حيث نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون.

 ولفت النائب الغول إلى أن قرار المحكمة كشف عن تأثير الانقسام السياسي والمؤسساتي على الجهاز القضائي في الضفة، حيث يُعدّ قرار التأجيل كتوظيف إجراءات “قانونية” لتحقيق أغراض وأجندة سياسية، ترجمتها حيثيات ومبررات قرار المحكمة.

 وأضاف أن التداعيات المستقبلية لقرار المحكمة كسابقة خطيرة سوف تلقي بظلالها على فرص التوافق بالتوجه لأي استحقاق انتخابي قادم طالما بقيت المؤسسات على حالها من انقسام.
  
توصية اللجنة
وأوصت اللجنة القانونية دراسة عودة تولي الحكومة الحادية عشرة لمهامها.

كما أوصت “بضرورة تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية لتداعيات هذا الحكم القضائي المسيس الجائر والظالم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع يدها عن التدخل السافر والفاضح في القضاء الفلسطيني، والتوقف الفوري عن إصدار القرارات والتصريحات التوتيرية التي لا تخدم إلا الاحتلال”.

وأوصت اللجنة  بدعوة الفصائل الفلسطينية الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني.

وأوصت اللجنة القانونية من خلال تقريرها دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية الأمر الذي يجعل اللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل.

 ودعت اللجنة السلطة القضائية بأن تنأى بنفسها عن تسييس أحكامها والتزام الحيدة والنزاهة وتجنب الانجرار أو التأثر بأية توجهات تخدم أجندة سياسية احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي نص عليه القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وكاف المواثيق والأعراف الدولية.