النائب المصري لـالمركز: سنعقد نقاشا وطنياً حول توصية التشريعي

قال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح، مشير المصري، إن نقاشا وطنيا سيعقد لمتابعة التوصية التي صدرت عن المجلس، اليوم الخميس، حول دراسة عودة الحكومة الـ 11 لمزاولة مهامها في قطاع غزة، نتيجة حالة “الإهمال” التي تمارسها الحكومة الفلسطينية بحق القطاع، خاصة بعد قرار إلغاء الانتخابات البلدية.

وفي تصريح خاص بـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، أوضح المصري أن جلسة المجلس التشريعي التي عقدت اليوم لمناقشة التداعيات القانونية لتأجيل الانتخابات البلدية تقدمت بتوصية دراسة إعادة الحكومة الـ11 لمزاولة مهامها، وأحالت ذلك للجنة القانونية لدراستها وتقديم مشروع قرار للمجلس التشريعي.

وأكد المصري أن المجلس خلال الأيام المقبلة “سيوسع دائرة النقاش الوطني بغية التوصل لقرار يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن المسألة لها بعدها القانوني في الدرجة الأولى، “وبعد دراسة المشروع سنطلع الفصائل الفلسطينية عليه”.

وأوضح المصري أن دراسة التوصية وما يترتيب عليها من نقاش ستعرض على المجلس التشريعي؛ بهدف التصويت وإبداء الرأي حولها.

وعزا النائب المصري تقديم هذه التوصية لأسباب “تتمثل في فشل الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في القيام بمهامها في قطاع غزة، إضافة إلى أنها أثبتت أنها حكومة حزبية تخدم حركة فتح وتمارس التمييز والقطيعة مع القطاع”.

وقال إن هذه “الحكومة لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي، وتهربت من هذا الاستحقاق الذي كان يفترض أن ينفذ بعد شهر من تشكيلها بحسب اتفاق الشاطئ”.

وأوضح أن دراسة هذا التوصية سيكون بما يخدم المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وبما يحترم إرادة الشعب الذي اختار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

وأكد أن الجهة الدستورية والقانونية الوحيدة الموجودة الآن هو المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو صاحب الصلاحيات في منح أي حكومة الثقة من عدمها.