تقرير فلسطيني يحذر من سياسة الاستيطان الجنونية للاحتلال

أكد تقرير فلسطيني رسمي متخصص بشؤون الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قرار حكومة الاحتلال إدخال مستوطنة “بيت ايل” شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة)، ومحيطها ضمن التجمعات الاستيطانية التي ستبقى تحت السيادة “الإسرائيلية” في أي تسوية قادمة يجدد التأكيد على أنها شريكة للمستوطنين في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة.

وحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير نشره اليوم السبت، من النشاطات الاستيطانية الأخيرة والتي استهدفت أكثر من منطقة في الضفة الغربية، حيث وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 98 وحدة سكنية جديدة إلى الشرق من مستوطنة “شيلو” بالضفة الغربية المحتلة، على أن تُبنى 200 وحدة أُخرى في المستقبل.

وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال سلمت أهالي قرية “جالود” (جنوبي نابلس)، إخطارا بمصادرة  400 دونم، بهدف استخدامها لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القرية.

وأشار المكتب التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن هذه التطورات الخطيرة تزامنت مع تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت وأوري آرييل والتي تدعو الى ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان؛ حيث دعا نفتالي بينيت إلى “التضحية بالنفس” من أجل ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية، عادًّا أنه ليس من حق الحكومة ولا من حق جهاز القضاء في “إسرائيل” تقسيم ما أسماه “أرض إسرائيل”. 

وعدّ المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، تصريحات الوزيرين وما أُقرّ من مخططات استيطانية ومصادرة أراضٍ “إمعانا في السياسة الجنونية لحكومة “إسرائيل” واستمرارها في تصعيد وتكثيف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية في ظل غياب التدخل الدولي الفاعل والمساءلة القضائية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر وحتمي في تعزيز هذه السياسات والتدابير لفرض أمر واقع على الأرض، يستحيل معه قيام دولة فلسطينية”.

وأشار التقرير إلى أن ما يسمى وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد، تدخلت في قرار ما يسمى “المجلس القطري للتخطيط والبناء”؛ وذلك بهدف تغيير قرار لصالح الجمعية الاستيطانية “إلعاد”، بحيث يسمح لها الدفع بمخطط البناء لإقامة “مركز زوار” التهويدي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حيث تدخلت الوزيرة بشكل استثنائي في عمل المجلس القطري الصهيوني للتخطيط والبناء، وجرى تغيير قرار لجنة الاستئناف الذي تضمن تقليص مخطط البناء بشكل ملموس.