سلطات الاحتلال تشرع بإجراءات ترحيل متضامنات زيتونة

شرعت سلطات الاحتلال الصهيوني بإجراءات ترحيل طاقم سفينة “زيتونة” التي كانت متجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، واعترضتها قواتها العسكرية في عرض البحر أول أمس، واقتادتها إلى ميناء “أسدود” بعد محاصرتها والتشويش عليها.

وقالت المنسقة الإعلامية لحملة “زيتونة” ويندي غولدسميت، إن عملية ترحيل الناشطات الدوليات اللاتي اُعتقلن من على متن السفينة وأودعن في سجن صهيوني، “كانت أسرع بكثير مما كان عليه الحال في رحلات الأساطيل السابقة”.

وأضافت في تقرير صحفي، أن الإفراج السريع عن الناشطات جاء نتيجة الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به رحلة السفينة النسوية، والانتقادات الحادة التي وُجهت إلى “إسرائيل” بسبب ممارساتها ضد المتضامنين الدوليين.

ونقل التقرير عن ناشطتين ممّن أفرج عنهم، القول إن قاربين حربيين كبيرين صهيونيين ترافقهما مجموعة زوارق بحرية صغيرة حاصرت سفينة “زيتونة”، وأصدرت توجيهًا بوقف مسارها نحو شواطئ قطاع غزة، وعندما رفض طاقم السفينة التحذير، صعد ما لا يقل عن 7 عناصر من الجيش الصهيوني، على متن السفينة وسيطروا عليها وسحبوها إلى الميناء الصهيوني.

وانتقدت غولدسميت بعض تصريحات وسائل الإعلام، التي تحدثت عن سحب “زيتونة” إلى الميناء الصهيوني بسلام، مؤكدة “أن السيطرة على السفينة واقتيادها بالقوة ليس عملاً سلمياً، كما أن حصار 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ليس سلميا، وأن ما صنعته إسرائيل عمل حربي، وقرصنة بحرية بحق مدنيين عزل ونشطاء سلام”.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع السفن النسائية لغزة هي مبادرة من “تحالف أسطول الحرية”، الذي يتكون من عدد من منظمات المجتمع المدني التي تؤمن بحق الفلسطينيين بالحرية من أكثر من 12 دولة في العالم، وفي مقدمتها “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة”، التي تقود جهود كسر الحصار في العالمين العربي والإسلامي وعدد كبير من الدول في قارات العالم الخمس.

وتفرض “إسرائيل” على قطاع غزة حصارا مشددا منذ عشر سنوات؛ حيث تغلق المعابر والمنافذ الحدودية كافة والتي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.