الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف نشاطه الاستيطاني في الضفة

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه تجاه موافقة حكومة الاحتلال على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في بيان صحفي، إن “قرار بناء بؤر استيطانية غير قانونية، الذي سينفذ بأثر رجعي، يتناقض مع التصريحات العلنية السابقة لحكومة إسرائيل بأنها لا تنوي إنشاء مستوطنات جديدة”.

وأضاف أن “قرار مواصلة بناء المستوطنات والتوسع يتناقض مع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، ويضعف احتمالات التوصل إلى حل الدولتين في إطار عملية السلام، ويجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدا”.

وفي 23 سبتمبر/أيلول المنصرم، أعلن ممثلو اللجنة الرباعية (الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المشتركة فديريكا موغيريني)، عقب اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، “معارضتهم القوية” للتوسع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعدّ الاتحاد الأوروبي، في بيانه اليوم، قرار “إسرائيل”، بأنه “تهديد بمزيد من فصل مدينة رام الله (وسط الضفة) عن نابلس (شمالي الضفة)، وبالتالي مزيد من تقويض التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

وذكر الاتحاد، أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي”، داعياً الاحتلال إلى “الالتزام بالتوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين”.

وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وتظهر البيانات الصهيونية الرسمية أن الربع الثاني من عام 2016 شهد أعلى معدلات للبناء الاستيطاني في 3 سنوات.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014؛ إثر رفض حكومة الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى في السجون، ورفض التفاوض على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها ما تسمى “القدس الشرقية” على حدود 1967 إلى جانب دولة الاحتلال.