البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس النواب المصري في جلسته اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

ويتضمن مشروع القانون، وفق “قدس برس”، “فرض عقوبات رادعة على كل من يساهم في عمليات الهجرة غير الشرعية، من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية خاصة تلك التي تطلّ على البحر المتوسط بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

وغرق مركب مصري في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي على بعد 21 كيلومترًا من السواحل المصرية، وعلى متنه ما بين 450 إلى 600 مهاجر، بينهم مصريون وصوماليون وإثيوبيون إضافة إلى سوريين، حيث انتشلت 204 جثث فيما لا يزال المئات مفقودين.

وانتهت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في تموز/ يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية، فيما وافقت الحكومة على القانون في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، وأحالته للبرلمان.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في آذار/ مارس 2014، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن 20 وزارة وهيئة ومركزا قوميا، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.