تأجيل للانتخابات البلدية 4 شهور.. وحماس ترفض

قررت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبفًا في الـ 08 تشرين أول/ أكتوبر الجاري)، لمدة أربعة شهور.

وبدورها أكدت حركة حماس رفضها لأي تأجيل للانتخابات، والتمسك باستكمالها من حيث انتهت، معتبرة  القرار نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية، “خدمة لمصالح فتح الفئوية”.

وأوضح الحمد الله أنه سيتم خلالها (الـ 4 شهور) العمل على توفير البيئة القانونية لضمان إجراء الانتخابات في يوم واحد بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: “القرار جاء إيمانًا من الحكومة بوحدة الوطن والحرص على استعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام”، مبديًا احترامه للقرار القضائي بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة.

وكانت “لجنة الانتخابات المركزية” الفلسطينية (رسمية)، قد أوصت أمس الاثنين، رئيس السلطة في الضفة الغربية، محمود عباس، بتأجيل عقد الانتخابات المحلية لمدة ستة شهور “تفاديًا لتعميق الانقسام الداخلي”.

وهددت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في الضفة، بأنها ستقاطع الرقابة على الانتخابات لو أجريت في الضفة فقط دون غزة، مشيرة إلى أن قرار “العدل العليا” في رام الله قام بـ “تجزئة الوطن”.

حماس ترفض
وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء: “إن استثناء غزة من الانتخابات قرار صادم ومسيس، ويكرس الانقسام، ويقسم الشعب الفلسطيني، لأن المحكمة العليا غير مختصة قانونًا بالطعون الانتخابية”.
 
وأضاف أبو زهري :”تتحمل حركة فتح المسئولية الكاملة، وتعتبره تهربًا من الاستحقاق الانتخابي وتزوير إرادة الشعب”.

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته حماس

 
وحمّلت حركة فتح المسئولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي.
 
ورفضت حماس أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة بالقول “إن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي البحث في مدى شرعية الحكومة ورئيس السلطة”.
 
ودعت لجنة الانتخابات للتمسك باستكمال العملية الانتخابية، منوهـة إلى أن محاولة فتح تفجير الأزمة غير مبررة وتهدف لإشعال الشارع الفلسطيني.  

ويُشار إلى أن “المحكمة العليا” التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، قد قررت أمس، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة.

وجاء في نص القرار الصادر عنها عقب انعقادها وتأجيل النطق بالحكم فيه لساعتين، أن سبب القرار يعود إلى “عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة”.

ومن الجدير بالذكر أن “لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية”، قالت في وقت سابق، إنها ستلتزم بقرار محكمة “العدل العليا” التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله بشأن الانتخابات وإجرائها من عدمه، وإنها قد تلجأ لتحديد موعد آخر للانتخابات.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن في 21 حزيران/ يونيو الماضي، عن موعد إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون يوم الثامن من شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم.

وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة “الجهاد الإسلامي”، خوض الانتخابات المحلية.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس” المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة دون القدس،  مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة.