حسين الشيخ.. هل يكون حاكم الظل للسلطة؟

فيما الفضائح ما زالت تلاحقه لا يكترث لها “حسين الشيخ” بتاتا، بل يمضي جنبا إلى جنب مع رئيس السلطة محمود عباس في تشييع رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز، وقبلها بأيام يوقع اتفاقية مع الكيان الصهيوني، عرفت بـ”اتفاق مبادئ الكهرباء”، ويزيد من علامات الاستفهام حول أدواره بإعلانه عن تواصل المفاوضات مع الاحتلال، في الوقت الذي تعلن فيه السلطة توقفها، وهو ما يمكن أن يطرح سؤالا إن كان “الشيخ حاكم الظل” في السلطة؟.

فمشاركة الوزير الشيخ ضمن وفد السلطة الذي ترأسه “عباس” في تعزية “بيريز”، وتوليه متابعة القضايا الحساسة مع الاحتلال، والهالة التي ترافق طبيعة دوره في العمل، تمثل تعزيزا لدوره وعلاقاته الوطيدة التي تربطه بالاحتلال الصهيوني باعتباره صاحب المفتاح لأبواب ترتيب العلاقة ما بين السلطة والاحتلال، وهو يملك أعلى سلطة تتلاقى مع “قائد الضفة الغربية في الاحتلال”.

فمنذ عام (1994م) والهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية والتي يرأسها حسين الشيخ، هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تعنى بالعلاقة ما بين السلطة والكيان الصهيوني، فيما يعرف “رجل الظل” بصلته القوية والقريبة من رئيس السلطة محمود عباس، إثر علاقته مع جهات مختلفة أمنية ومدنية في الكيان الصهيوني.

اتفاق الكهرباء
ولم تكن زيارة “الشيخ” للتعزية في “بيريز” هي ما أبرز حجم ومكانة الوزير الشيخ، فقد سبقها بأيام توقيعه لاتفاقية تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين، في مقر وزارة المالية “الإسرائيلية” بحضور وزير المالية الصهيوني “موشيه كحلون”، ومنسق أعمال الحكومة الصهيوني “يوآڤ مردخاي”.

ووصف “الشيخ” الاتفاقية بالتاريخية، حيث يتم من خلالها التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي 230 نقطة)، والتعامل مع الجانب الفلسطيني كدولة مستوردة للطاقة، كما اشتملت على اتفاق تجاري بين السلطة والاحتلال ينجز خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.

ويأتي توقيع “الشيخ” لهذا الاتفاق عالي المستوى، في إطار الحقيبة الأكثر حساسية وقرباً للتعاون مع الاحتلال، وهي وزارة الشؤون المدنية، واستنادًا للاتفاق، ستشكل لجنتا عمل “إسرائيلية” وفلسطينية لصياغة اتفاق بين الجانبين يحدد كيفية آلية نقل مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء.
مفاوضات مستمرة
وكان الوزير “الشيخ” قد صرح مطلع نيسان المنصرم، أنّ السلطة ذهبت للمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، في حين كانت الأخيرة قد أعلنت مسبقاً أنّ المفاوضات متوقفة.

وقال الشيخ: “ذهبنا قبل شهرين إلى مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، فيما يتعلق بجزئية معينة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين، التي لها علاقة بصلاحيات السلطة على مناطق (أ) المستباحة إسرائيليا منذ عام 2002”.

وفي سياق مقابلة سابقة له مع فضائية “الغد العربي”، قال الشيخ: إنّ “إسرائيل تعمل على تحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد وكيل أمني”.

وكانت حركة حماس، قد استنكرت موقف الشيخ، وقالت: إنّ “إعلان السلطة بأنّها تجري مفاوضات أمنية مع الاحتلال، تمثل تكريساً لسياسة التنسيق الأمني وطعنة لشعبنا وللانتفاضة الفلسطينية.

وعدّ الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، هذه التصريحات دليلاً على بطلان ادعاءات السلطة، التي زعمت سابقاً بأن الاتصالات مع الاحتلال تهدف إلى إبلاغه بوقف التنسيق الأمني معه.

شخصية الشيخ 

في عام (2009م) قال “الشيخ”، إن أجهزة السلطة قامت بتصفية خلية القسام في قلقيلية، زاعماً أنّها كانت تهدد جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي وصلت إليها السلطة مع الطرف “الإسرائيلي”.

وأضاف الشيخ أنه تم ملاحقة مجموعة “السمان” التابعة لكتائب القسام، بناء على معلومات استخباراتية محددة أدت إلى تصفية المجموعة.

ونقلت إذاعة الجيش “الإسرائيلي” عن قيادات في السلطة أنّ هذه الحادثة تأتي لتؤكد أنّ السلطة تقوم بالمهام والالتزامات الأمنية المطلوبة منها.

هيئة الشؤون المدنية
وتأسست هيئة الشؤون المدنية التي يتولى الشيخ رئاستها، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال “الإسرائيلي”، وتحديدا الملحق المدني والأمني في هذه الاتفاقيات، وهي أحد أبرز مؤسسات السلطة الفاعلة والمهمة. 

وتعتبر هيئة الشؤون المدنية، حلقة الوصل بين السلطة الفلسطينية وكافة مؤسسات سلطات الاحتلال، وكذلك تشرف على المعابر ونقاط العبور في معبر العودة (رفح) ومعبر الكرامة (اللنبي) ومعبري “كارني” و”ايريز”.