الوقف عن العمل والاعتقال عقوبة من يعارض عباس

لم تمض إلا ساعات قليلة على منشور لمدير العلاقات العامة بجهاز الارتباط العسكري أسامة منصور على صفحته على “فيسبوك”، حتى صدر قرار بإيقافه عن العمل، تبعه اعتقاله من منزله.

منصور الذي انتقد في منشوره مشاركة رئيس السلطة محمود عباس بجنازة رئيس الكيان الصهيوني السابق شمعون بيرس، كان آخر ضحايا إعلان آراء مخالفة لتوجهات عباس والسلطة ومواقفها.

الحرمان الوظيفي والمحاربة بلقمة العيش ليس بالأسلوب الجديد الذي تنتهجه سلطة عباس؛ بل عانى منه كثيرا أنصار الفصائل المعارضة لنهج السلطة عموما، وفي مقدمتهم أنصار حركة حماس.

سياسات قديمة
فمنذ الانقسام عام 2007 تعرض الآلاف من أنصار حركة حماس للفصل من وظائفهم، كما لا يزال الآلاف يحرمون من الحصول على وظيفة حكومية تحت بند “السلامة الأمنية” الذي جرى تفعيله مؤخرا.

لكن هذه السياسة بدأت تتسع لتطال قيادات في حركة فتح ومسؤولين كبارا في السلطة بسبب انتقاداتهم مواقف عباس، أو بسبب تصريحاتهم وآرائهم التي لا تتفق مع سياسته.

ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 أقال عباس وزير العدل سليم السقا على خلفية توجيهه رسالة إلى المسؤولين في مصر يستوضح فيها عن مصير الشبان الأربعة من قطاع غزة الذين اختطفوا بعد دخولهم الأراضي المصرية.

ولم يشفع لمحافظ نابلس أكرم الرجوب تاريخه الأمني لخدمة فتح؛ حيث أُوقف عن العمل لنحو شهر ونصف أواسط هذا العام، بسبب منشوراته على الفيسبوك التي انتقد فيها عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي.

انتقائية القوانين
وأثار قرار إيقاف منصور عن العمل ردود فعل منددة، خاصة وأن رأيه يمثل رأي الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.

وتكشف العقوبة التي أنزلت بمنصور انتقائية في تطبيق القانون، وذلك بناء على طبيعة الرأي إن كان مؤيدا أم مخالفا لموقف عباس.

ويقول المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري أن إيقاف منصور عن العمل جاء كما يبدو وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن المادة 90.

لكن العاروري أوضح أن العقوبة ذاتها يجب أن توقع ضد جميع العاملين في قوى الأمن الذين أبدوا رأياً سياسيا مؤيداً لهذه الحدث، أو أحداث سياسية مشابهة؛ كونهم ارتكبوا نفس المخالفة القانونية.

وأوضح أن إبداء الرأي السياسي قد يكون مخالفاً وقد يكون مؤيداً، ويشمل ذلك مشاركة أي رجل أمن في تجمعات التأييد بنفس درجة مشاركتهم في تجمعات سياسية مناهضة.

وأشار إلى أن القانون الأساسي الذي منح كل المواطنين الحق في التعبير عن رأيهم السياسي، واستثنى قوى ورجال الأمن من ذلك، ساوى بينهم ولم يميز بينهم حسب طبيعة الرأي السياسي إن كان مؤيداً للسلطات الحاكمة أو معارضاً لها.

ضعف وسوء تدبير
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح البروفيسور عبد الستار قاسم أن لجوء السلطة لقمع الآراء المخالفة لها هو تعبير عن ضعف هذه السلطة وسوء تدبيرها.

وقال قاسم لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه لولا ضعفها لما خشيت رأي الناس، وهذا يعني أنها سلطة منهارة معنويا واجتماعيا وجماهيريا.

وعدّ أن قيام السلطة بإيقاف شخص عسكري بسبب رأيه يهدف إلى إلغاء شخصيات الأفراد، ولا يجوز فصل شخص من وظيفته أو اعتقاله بسبب التعبير عن رأيه.

وأضاف أنه إذا كان هذا الشخص قد خالف تعليمات السلطة، فإن رئيس السلطة نفسه هو أول من يخالف قانون السلطة، وهو أولى بأن يعتقل هو وكل أصدقاء بيرس، على حد وصفه.

وقال إن على الشعب والإعلام الفلسطيني أن يهبّا للدفاع عن هذا الشخص وعن حرية التعبير.