مقاومة التطبيع الأردنية: اتفاقية الغاز مع الاحتلال مخالفة للدستور

أكدت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية (نقابية تأسست عام 1994)، الثلاثاء، أن “اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل غير شرعية ومخالفة للدستور”.

وقال رئيس اللجنة مناف مجلي للأناضول: “نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقاً وسنستمر برفضها”.

وتابع: “إن توقيت التوقيع مريب وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق”.

وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد الماضي، رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته الحالية إثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأسبوع الماضي.

ووقعت الأردن ودولة الاحتلال، أمس الاثنين، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل المحتلة، وفق ما أوردت الإذاعة العبرية العامة (رسمية).

وقالت الإذاعة إن الصفقة “تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي”.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط)، اليوم الاثنين، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة، بحسب بيان لها.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في مقابلة سابقة مع الأناضول، إن “الغاز الإسرائيلي، يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر”.

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.