غضب بالأردن من اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني

تسود حالة من الغضب، في الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر توقيع شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الأردنية اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السخط والغضب من الاتفاقية، ودشن ناشطون هاشتاق #غاز_العدو_احتلال، شاركه آلاف المواطنين، عادّينه تطبيعًا مع الكيان الصهيوني الغاصب.

ولم يقتصر الغضب على المواطنين؛ وامتد ليشمل المئات من الشخصيات الوطنية والسياسية والحزبية والنقابية، بالإضافة إلى نواب بالمجلس النيابي الحالي، الذين عبروا عن رفض الاتفاقية، وأكدوا إدانتهم هذه الصفقة.

ونفذ نشطاء وقفة احتجاجية مساء اليوم الثلاثاء أمام شركة الكهرباء الوطنية بالعاصمة الأردنية عمان؛ احتجاجا على توقيعها صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، فيما تداعى نشطاء إلى تنفيذ مسيرة احتجاجية ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني.

عقد بيع وطن
وقال رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية، مناف مجلي، اليوم في تصريح صحفي: “نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها، وقد رفضناها سابقاً، وسنستمر برفضها”.

وتابع: “إن توقيت التوقيع مريب، وهو يطرح الكثير من التساؤلات، فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق وأن رفضها مجلس النواب السابق”.

من جهته، أكد النقابي والناشط في مجال مقاومة التطبيع ميسرة ملص أن الغاز الطبيعي ليس ملكا للعدو الصهيوني، بل هو غاز فلسطيني مسروق.

ميسرة ملص

وقال ملص لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “نحن نشارك بهذه الاتفاقية في قتل أبنائنا مثل القاضي زعيتر، والشهيد سعيد العمرو، الذي استشهد على عتبات المسحد الأقصى المبارك هذا الشهر”.

وأشار إلى أن “56% من السعر سيذهب لحكومة العدو لمشاريع تتعلق بالتربية والمشروع الدفاعي الأمني”.

وأكد أن هناك بدائل عن غاز العدو، مثل الغاز الجزائري، وهو أرخص من سعر غاز الكيان الصهيوني المسروق.

نواب يرفضون

وعبر النائب صالح العرموطي عن رفضه للاتفاقية، مؤكداً أنها تضع مستقبل الأجيال القادمة تحت رحمة العدو الصهيوني.

ولفت إلى أن الاتفاقية تدعم آلة الإرهاب الصهيونية بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين.

وقال العرموطي: “شركة الكهرباء المملوكة للحكومة بتوقيعها للاتفاقية، فإنها بذلك تفضل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلا من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محليا وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة”.

النائب صالح العرموطي

ونبّه إلى أن الحكومة الأردنية لا تمتلك حقّ توقيع أي اتفاقية تخالف القانون والدستور، مشددا على أن اتفاقية الغاز باطلة؛ كونها تلحق الضرر بخزينة الدولة.

وأكد أن هناك حملة تعمل على تشكيل هيئة من المحامين لرفع قضية على الحكومة، لافتا إلى أن هيئة المحامين ستستعين بخبراء اقتصاديين ومتخصصين في قضايا الغاز لتوفير الأدلة والبيانات كافة على أن هذه الاتفاقية ذل ومهانة، وتسلب الأردنيين حقوقهم.

بدوره، عدّ النائب خليل عطية، توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني “وصمة عار على كل من وقع ووافق ومن سيوافق عليها”، مؤكدا أنه سيطالب بعدما يعقد مجلس النواب أولى جلساته بعرض الاتفاقية على النواب.

وبيّن عطية أن القرار الشعبي من هذه الاتفاقية هو الرفض؛ فمن الطبيعي أن يكون قرار مجلس النواب ردَّ هذه الاتفاقية وإلغاءها ومحاسبة من وقع عليها.

غاز العدو احتلال
 من جهتها، عدّت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني “غاز العدو احتلال”، توقيع الاتفاقية مخالفة للدستور والقوانين، مؤكدة أن توقيع صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بقيمة 10 مليار دولار، كلها من أموال دافعي الضرائب، ستذهب بأغلبيتها لدعم الإرهاب الصهيوني وجيشه واقتصاده ومستوطناته.

ووصفت الحملة، الصفقة بأنها “لاأخلاقية”، مشددة على أنها “ستدعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموال دافعي الضرائب من المواطنين الأردنيين، والتي ستجعل الأردن رهينة بيد العدو، وتفرض التطبيع على المواطنين غصباً عنهم”.

وأكدت الحملة أن الأردن ليس بحاجة لغاز العدو؛ فالأردن بات يصدّر الغاز إلى العراق ومصر وأريحا بحسب التصريحات الحكومية، من الفائض المتحقق من ميناء الغاز المسال، إضافة إلى العدد الكبير من المشاريع العاملة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والرياح، وتطوير حقول الغاز المحلية، ومشاريع الصخر الزيتي، والعرض الذي قدمته الجزائر لتوريد الغاز للأردن بأسعار تفضيلية، وغيرها من البدائل الكثيرة المتاحة.

واستنكرت الحملة ما وصفته بـ”الاستهتار الحكومي الفظيع” بمستقبل وأمن البلد ومواطنيه، وإصرار الحكومة على الخضوع الاستراتيجي للصهاينة، والإهدار الكامل للسيادة والكرامة، وأكدت أنها ستمضي قدماً بمواجهة هذه الصفقة، وسيسجل التاريخ أسماء المتورطين والمسهّلين والموقّعين عليها بكل الخزي والعار اللائق بأفعالهم.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية برّرت توقيعها الاتفاقية لتزويد 40 % من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة من الكيان الصهيوني، أن هناك دراسات وتحليلات فنية واقتصادية أعدتها الكهرباء الوطنية تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيرة إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولارا، وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار خام برنت.

وبحسب الشركة؛ فإن الاتفاقية ستسهم بتخفيض الكلفة على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.