الأورومتوسطي يُعبّر عن خشيته من اتفاق فيسبوك مع الكيان الصهيوني

أعرب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من ممارسات بعض شركات الإعلام الاجتماعي في تقييد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير على أساس تمييزي، والذي مثَّلهُ الاتفاق الأخير بين شركة “فيسبوك” ودولة الاحتلال.

وعبَر المرصد خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ضمن أعمال الدورة الـ 33 لاجتماعات المجلس، عن خشيته أن ترتكب الشركة بموجب الاتفاق خروقات قائمة على التمييز بما يسهم في تغييب الرواية الفلسطينية أمام الرواية الصهيونية.

وقال المرصد إنه “وإذ يتابع نتائج هذه الاتفاقية، يرقب بقلقٍ شديد تعزيزها لرواية قادة الاحتلال، خاصة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الوقت الذي تقوض فيه هذه الاتفاقية رواية الضحايا من الفلسطينيين”.

لافتًا إلى الدور السلبي الذي تلعبه الاتفاقية من خلال “تحكمها في أحد أشكال التعبير الحديثة للمواطن الصحفي، وهو الذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي”.

وطالب الأورومتوسطي، بإدانة صور التمييز بكافة أشكاله ورفضها في مهدها، مؤكدًا أن الإنسانية “بحاجة إلى القضاء على صور التمييز والعنصرية التي كانت قائمة أصلاً وليس خلق صور جديدة تزيد من معاناة الإنسان واحتكار حقوقه”.

وكانت إدارة موقع التواصل الاجتماعي، قد أغلقت عددا من الصفحات الفلسطينية الخاصة بمواقع إخبارية ومسؤوليها، وحذفت أكثر من عشر حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الفلسطينية الإخبارية؛ وهما وكالة “شهاب” للأنباء وشبكة “قدس” الإخبارية، دون سابق إنذار أو تنويه.

وأبرمت إدارة “فيسبوك” في شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، اتفاقًا مع السلطات الصهيونية يقضي بمراقبة المحتوى الفلسطيني على الصفحات والحسابات الشخصية بالموقع، وحذف كل ما يثير إزعاج الأخيرة.

واعتبر مراقبون فلسطينيون أن اتفاق “فيسبوك” والسلطات الإسرائيلية يعني “مطاردة الاحتلال للفلسطينيين على أرضهم وفي الفضاء الإلكتروني”.

وتكفل جميع المواثيق الدولية حرية الرأي والتعبير، وتمنع أي اعتداء عليها، الأمر الذي أُشير إليه في شروط استخدام “فيسبوك”، والتي قام عليها من الأساس لإيجاد مساحات افتراضية واسعة لحرية الرأي والتعبير.