الاحتلال يعزل أسيريْن أضربا عن الطعام تنديدا باعتقالهما إداريًّا

عزلت سلطات الاحتلال الصهيوني في معتقل “عوفر” العسكري غربي رام الله، أسيرين فلسطينيين من مدينة الخليل، بعد قرارهما خوض إضراب مفتوح عن الطعام تنديدًا باعتقالهما إداريًّا.

وذكرت عائلتا الأسيرين أنس شديد من دورا (جنوبي الخليل)، وأحمد أبو فارة من صوريف (شمالي غرب المدينة)، دخولهما اليوم الثالث في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأفاد المواطن عبد المجيد شديد، شقيق الأسير أنس (19 عامًا)، أن شقيقه أعلن إضرابه عن الطعام قبل يومين، مبينًا أنه معتقل منذ شهرين.

وأوضح شديد في حديث لـ”قدس برس”، أن الاحتلال أصدر قبل أيام بحق شقيقه أمرًا جديدًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وأنه قرر الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنه.

بدوره، قال رمزي أبو فارة، شقيق الأسير “أحمد”، إن شقيقه أبلغ العائلة بخوضه الإضراب عن الطعام بعد إصدار الاحتلال قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وأشار أبو فارة إلى أن شقيقه معتقل منذ 11 آب/ أغسطس الماضي، وهو أسير محرر قضى عامين في سجون الاحتلال.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية؛ فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين؛ في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادًا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مارسه الاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك “تشكل خطراً على أمن المنطقة”، فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.