عدم استخدام الـفيس بوك.. شرط الاحتلال للإفراج عن الأسرى

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمة التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال “الفيسبوك” لفترات معينة.

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال عمدت مؤخرا إلى الاشتراط على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” لفترات تصل إلى عدة أشهر، بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعي.

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام الجاري ما يزيد عن 185 مواطناً بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم 30 امرأة وفتاة، بينما كانت قد اعتقلت خلال العام الماضي 120 مواطنا على نفس التهمة، وتحديدا بعد اندلاع انتفاضة القدس أول أكتوبر الماضي، حيث لعبت مواقع التواصل دوراً بارزاً في إشعال فتيل الانتفاضة والتمجيد بالشهداء وإظهار بطولاتهم، ونشر مواد تظهر جرائم الاحتلال.

وأضاف الأشقر بأن الاحتلال بدأ يعمل مؤخرا ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاتفاق الذى وقعته حكومة الاحتلال مع إدارة الفيسبوك لمراقبة المحتوى الفلسطيني الذى تتهمه باستمرار بالتحريض، حيث أغلقت العديد من الصفحات والمواقع، واعتقلت العشرات ممن  ينشرون مواد تقول بأنها تساهم في استمرار الانتفاضة والعمليات.

واعتبر الأشقر سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف  كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.

وطالب المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من انتهاكات الاحتلال دون رادع، كما طالب إدارة الفيسبوك التراجع عن اتفاقها مع الاحتلال للعمل ضد صفحات النشطاء الفلسطينيين.