خبير يحذر من تطبيق قانون الأموال المتروكة لإنشاء مستوطنات جديدة

حذر خبير في شؤون الاستيطان من تطبيق الاحتلال قانون “الأملاك المتروكة” على أنحاء الضفة الغربية، والذي سيكون له انعكاسات خطيرة تتمثل في مصادرة المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.

وأكد فراس العلمي، مدير قسم البحث الميداني في منظمة “يش دين” لحقوق الإنسان العاملة داخل الأراضي المحتلة، في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنه في مطلع أيلول (سبتمبر) الجاري قدّم أصحاب أراض فلسطينيون من قرى سلواد، وعين يبرود والطيبة، شرق رام الله بمساعدة المنظمة المذكورة اعتراضاتهم على مشروع إعلان نحو ثلثي القسائم المقترح نقل البؤرة الاستيطانية “عمونا” إليها، مالاً متروكًا، لافتا إلى تقديم صور جوّية لما يسمى بـ”الإدارة المدنية” تثبت أن الأغلبية الساحقة من القسائم كانت تُفلََح بشكل متواصل في الثمانينيات والتسعينيات من أصحابها إلى أن أُنشئت البؤرة الاستيطانية “عمونا” على أراض فلسطينية خاصة.

وكانت “الإدارة المدنية” قد نشرت قبل شهر ونصف خريطة تشتمل على 35 قسيمة موجودة داخل وفي محيط البؤرة الاستيطانية “عمونا”، بعضها على مسافة أمتار معدودة من موقع البؤرة الحالي، والتي يجري النظر في إمكانية نقل البؤرة إليها.

وأكد العلمي أنه، وبعد نضال قانوني طويل، وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014، أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارًا بإخلاء أكبر البؤر الاستيطانية غير الشرعية “عمونا” خلال عامين، لأن جميع مبانيها قد بُنيت بشكل غير قانوني ودون رخص بناء على أراضٍ فلسطينية خاصة. ولكنّ الضغط السياسي الكبير الذي مارسه مستوطنو “عمونا” وعناصر يمينية أخرى، ولّد عدة اقتراحات للحيلولة دون تنفيذ الإخلاء، أو على الأقل إفراغ قرار المحكمة من مضمونه، محاولين الالتفاف على القانون، وضرب قرار المحكمة العليا بعرض الحائط.

وأضاف العلمي أنه في آب (أغسطس) 2016، أي قبل أربعة أشهر من تاريخ الإخلاء المحدّد، نشرت “الإدارة المدنية” الصهيونية خريطة تشتمل على 35 قسيمة أرض في محيط البؤرة الاستيطانية، يقع بعضها على مسافة أمتار معدودة من الموقع الحالي للبؤرة، في نطاق النظر في إمكانية الإعلان عن هذه القسائم “أملاكًا متروكة”، ليتسنّى نقل مباني البؤرة الاستيطانية إليها.

وتابع: ينصّ “الأمر بشأن الأموال المتروكة” على أن المال المتروك هو المال الذي غادر صاحبه المنطقة قبل، أو خلال أو بعد تاريخ 7/6/1967. أمّا المال الذي يتصرّف به شخص ما غير صاحبه الشرعي ولم يغادر المنطقة، أو أن له ورثة موجودين في المنطقة، فلا يعدّ مالاً متروكًا. وعليه، فإن إثبات ملكية القسائم أو التصرّف الفعلي بها، من شأنهما منع التقدم نحو إقرار المخطط المقترح.

وحذر العلمي من مغبة استعمال قانون الأموال المتروكة بهدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يتعارض مع موقف دولة الاحتلال المتبع منذ الثمانينيات.

وأضاف: “ينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة على ضرورة إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة. لذا، فهناك قدر غير قليل من السخرية في فكرة منح هذه الأراضي لأشخاص أثبتوا في السابق عدم خضوعهم لسلطة القانون، ومن المرجّح أنهم لن يخضعوا لها مستقبلا أيضا وسيرفضون إخلاء الأراضي”.

يذكر أن قضية الاعتراضات باسم أصحاب الأراضي موجودة اليوم أمام المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وأنه من المفروض حتى 26-12-2016 تنفيذ هدم وإزالة جميع البؤرة الاستيطانية إلا في حال تطبيق موضوع الأملاك المتروكة.