الضفة.. صراعات فتح تسلب القضاء هيبته ومصداقيته

لم يكن القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية ليتلقى انتقادا يشكك في كينونته أقسى من الهجوم الكبير الذي شنه عضو اللجنة المركزية لفتح وأحد أركان السلطة توفيق الطيراوي على مجلس القضاء الأعلى، في ظل صراعات ونزاعات تهدد أركان المجلس.

وكان الطيراوي شكك في بيان شديد اللهجة بنزاهة مجلس القضاء الأعلى وقراراته وصراعاته، وطريقة تشكيله، ومخالفته للقانون والدستور في بعض قراراته.

ولعل تصريحات الطيراوي والتي جاءت نتيجة خلافات شخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، كشفت جزءا من طريقة التعاطي مع القضاء في الضفة وبنيته التي باتت مصدر تشكيك من قطاعات واسعة من المجتمع.

ويقول المستشار القانوني في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان عصام عابدين إن “القضاء يعاني من نزيف مستمر بسبب هذه التدخلات، تؤدي إلى عدم الثقة بالأحكام الصادرة عنه”.

وشدد عابدين في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” على أن غياب المجلس التشريعي هو الذي هيّأ لتلك التدخلات وأضعف النظام السياسي، مؤكدًا أن هذه التدخلات تؤدي إلى انهيار السلطة كلها، وتفكيك النظام السياسي بشكل كامل.

وحذر من أن القضاء يعاني من نزيف حاد من التدخلات، مؤكدا أن هذا يعد مساسا بهيبة القضاء.

تهافت على المنصب بتدخلات خارجية
وبحسب مصادر لمراسلنا؛ فإن مجلس القضاء الأعلى يعاني صراعات داخلية عنيفة، سيما بعد تعيين رئيس مجلس القضاء الحالي ونائبه؛ وهو ما أثار جدلا حول هيمنة السلطة التنفيذية وديوان الرئاسة على تعيين أعضاء المجلس.

ذات المصادر كشفت عن وجود آثار لصراعات بين أعضاء المجلس والمحكمة العليا.

وعلق المحامي الحقوقي سمير دويكات على ما يجري في القضاء: “ما حصل ويحصل في القضاء من عيوب طفت على السطح، غير مفاجئ رغم حزننا عليه؛ لأن فقدان الثقة في هذا الجهاز أكثر من ذلك سيؤدي إلى انهيار تام لكافة القطاعات، وسيذهب من هو كفء، ويعمل الفاسد ومن همه المنصب، فعقب عزل المستشار السابق وصراع أعضاء مجلس القضاء على منصب الرئيس؛ شكل ذلك انهيارا فكريا لدى هؤلاء في أن يكون لديهم مصلحة وطن”.

وأضاف: “إعادة بناء الجهاز القضائي يحتاج إلى قيادة مختلفة وجديدة، وبعقلية العدالة لا بعقلية الزعامة، وهو ما يرتب الاحتياج إلى مجلس قضاء أعلى جديد، يشكل وفق القانون باستخدام الصلاحيات التشريعية، إذ يتيح القانون إمكانية تعيين قضاة المحكمة العليا من الزملاء المحامين، وهناك أكفاء قادرين على أن يكونوا بمستوى المسؤولية”.

صراع العليا والدستورية 
وتعددت أشكال الانتقاص من هيبة القضاء واستخدامه من السلطة التنفيذية؛ حيث تشير المصادر لمراسلنا إلى أن وجها جديدا للصراع يتمثل في صراع الصلاحيات بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، ومناكفات في القرارات بين المحكمتين، في الوقت الذي اعتبر فيه تشكيل المحكمة الدستورية واستحداثها مؤخرا محاولة لتقليد تشكيلها في بعض البلدان العربية لتكون سيفا مسلطا على الخصوم، وإبطال قرارات لا يرغب بها رأس الهرم السياسي.

وشكل استخدام القضاء في إجهاض انتخابات البلديات مؤخرا أحد أوجه استغلال القضاء من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما زاد من مستويات التشكيك بنزاهته بين الجمهور.