بـجز العشب.. هل ينجح الاحتلال بإرهاب المتضامنين؟

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه رصد ارتفاعاً كبيراً في عمليات إرجاع المسافرين القادمين إلىالأراضي الفلسطينية عبر “إسرائيل”؛ لا سيما نشطاء حقوق الإنسانوالموظفين الدوليين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.

وأوضح المرصد أن الأمر أصبح يعبر عن استراتيجية رسميةتتبعها الحكومة “الإسرائيلية” منذ شهر يناير/كانون الثاني من العامالحالي، وفق تحليل بيانات صادر عن وحدة تنسيق العبور(ACU) التابعة لمكتب منسق الإقامة والأوضاعالإنسانية.

وأشارت الدراسة التي أجراها مكتب الأورومتوسطي في جنيفاستناداً لمجموعة من الإحصاءات واللقاءات بعدد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدةونشطاء المنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى أن السلطات “الإسرائيلية”قامت في الأعوام الثلاثة الماضية (2013 حتى 2015) بإرجاع ما نسبته 1% إلى 2% منالحوادث التي تم الإبلاغ عنها حول موظفين ومستشارين للأمم المتحدة ومنظمات دوليةغير حكومية.

ترحيل قسري

وبين المرصد الحقوقي أنه وفي العام 2015 حرمت سلطاتالاحتلال نحو 1% من مجموع 384 حالة تم الإبلاغ عنها من الدخول للأراضي الفلسطينية،فيما واجه نحو 76% من تلك الحالات تأخيراً متعمداً، بينما شهدت الأشهر الثمانية الأولىمن العام الحالي ارتفاعاً حاداً في نسبة المرحَّلين قسرياً وصل إلى نحو 9 إلى 10 %من أصل 232 حالة تم الإبلاغ عن محاولتها الوصول للأراضي الفلسطينية.

وأوضح المرصد أن أرقاموحدة تنسيق العبور ACUالتابعة للأمم المتحدة لا تتضمن النشطاء والمستقلين والمناصرين للشعب الفلسطينيبما فيهم ذوو الأصول الفلسطينية والذين يحاولون العبور للأراضي الفلسطينية عبر المعابرالتي تسيطر عليها “إسرائيل” والذين رحلوا خلال السنوات الماضيةبشكل متزايد.

ولفت المرصد الأوروبي إلى أن “السكرتير الدوليللمرصد والمواطنة الأمريكية “باميلا بيلي” كانت من ضمن المرجعين هذاالعام، حيث سافرت “بيلي” إلى “إسرائيل” في آب/أغسطس الماضي عقبحصولها على تصريح حصلت عليه من خلال مؤسسة غير حكومية سويدية لتنفيذ مشروع لدعمالمرأة. وعلى الرغم من ذلك، تم منعها من العبور بعد حجزها لمدة 12 ساعة وإرجاعهاأخيرا إلى بلدها، وقبلها بخمسة أيام تم ترحيل خبيرة أمريكية أخرى تعمل مع منظمةغير حكومية رغم حصولها على تصريح للدخول إلى غزة”.

ونبه الأورومتوسطي أنه وعلى الرغم من إشعار السفارة الأمريكيةوطلب مساعدتها إلا أنها رفضت تقديم المساعدة.

 واستناداً إلى الإحصائياتوالشهادات التي جمعها المرصد يبدو أن هناك سياسة متعمدة يتم التمادي بها من خلالالسكوت الدولي.

وقالت ساندرا أوين، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي:”إنه على الرغم من أن ظروف إرجاعهم تختلف في تفاصيل محددة، إلا أن الملاحظ أنجميعهم كانوا متخصصين ومحترفين يريدون المرور إلى الأراضي الفلسطينية عبر “إسرائيل”للعمل ضمن مشاريع ممولة دوليا، ولكنهم أجبروا تعسفياً كما يبدو للعودة إلى بلدانهمبعد أن تمت معاملتهم كمجرمين”.

وأشارت أوين إلى أن المرصد يعمل على تقرير سيصدر قريباً استند فيه إلىإحصاءات منوعة ومقابلة عشرات الشخصيات الدولية التي منعت من الدخول إلى “إسرائيل” خلال الأعوام الماضية.

وبحسبها فإن التقرير يشير إلى تقديرات بمنع “إسرائيل” نحو300 ناشط ومناصر للشعب الفلسطيني خلال عام 2014، فيما شهد عام 2015 منع نحو 320 منالنشطاء والمناصرين، فيما ارتفع عدد هؤلاء إلى نحو 390 خلال الأشهر الثمانية الأولىمن عام 2016.

ولفت الأورومتوسطي إلى عملية إرجاع خمسة مندوبين للحملةالأمريكية لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” في يوم واحد شهر أغسطس الماضي،بالإضافة إلى إرجاع محاضر في الدراسات التنموية في جامعة لندن للدراسات الشرقيةوالإفريقية، كان من المقرر أن يعطي سلسلة من المحاضرات في جامعة بيرزيت في الضفةالغربية في أيلول/سبتمبر الجاري.

وبين الأورومتوسطي أن معظم الأفراد الذين تم إرجاعهم  أعلموا شفهياً بحظرهم لمدة عشر سنوات من العودة لأي من الحدود التي تسيطر عليها “إسرائيل”بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع إقرار بعدم السماح لهم بالحصول على “فيزا”لعبور الحدود الإسرائيلية، على عكس معظم المسافرين.

 وقالالأورومتوسطي “على الرغم من أن سياسة المنع “الإسرائيلية” كانت فيالماضي تمييزية؛ بحيث تستهدف في المقام الأول من لهم أصول عربية أو مسلمة منالمسافرين، إلا أن التمييز بناءً على الرأي السياسي والفكري بات بشكل متزايد يلعبدوراً حتى أصبح “كل من يبدي تعاطفه مع الفلسطينيين أو ينشط لمناصرة قضاياهم فيمحل خطر”.

واستحضرت “بيلي” مقولة وردت في العام 2014 في “جيروزليمبوست” والتي يصف فيها المراسل الصحفي العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررةضد غزة ب “جز العشب”، وأضافت “بيلي” بأنه بات واضحاً أنالحكومة “الإسرائيلية” شكلت سياسة مشابهة للتخلص من المخالفين لها. 

حملة ممنهجة

وتابعت بيلي، على سبيل المثال تناقلت وسائل إعلاميةأنباء عن هيئة مشتركة جديدة تشكلت من قبل وزارتي الداخلية والأمن العام تشجعالمواطنين “الإسرائيليين” للاتصال على الخط السريع للإبلاغ عن الأفرادالمنخرطين في نشاطات حملة المقاطعة BDS من أجل إخلائهم من البلاد.

بالإضافة لذلك، فإن مسؤولين محليين في مؤسسات غير حكوميةمثل “وورلد فيجين” ومشروع الأمم المتحدة للتنمية تم اتهامهم مؤخراًبتقديم الدعم المالي لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

من جانب آخر، فإنه بالإضافة إلى عملية الإرجاع تلك، فإنالتقارير تبين أن التأخير الطويل والإجبار على إنهاء مهمات الأفراد باتت أكثراتباعاً لدى سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأوضح المرصد الأوروبي أن مثل هذه الممارسات توجد فيجميع المعابر التي تسيطر عليها “إسرائيل”، إلا أن أغلبها يحدث في معبر “إيرز”وجسر “اللنبي” بين الأردن والضفة الغربية، ومطار “بن غوريون”في “تل أبيب”.

وقالت ساندرا أوين: “يبدو أن إسرائيل قد وسعت منحملتها الممنهجة لعزل الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، ووضع العقبات في طريقهم لنيلحريتهم”.

وأضافت “إلىهذا اليوم المجتمع الدولي لا يعير انتباهاً فعلياً لهذه القضية. مبيّنة أن الإعرابعن القلق لم يعد كافياً، والواجب فعله هو تقديم شكاوى رسمية بمعاونة الهيئاتالدولية من أجل السماح للفلسطينيين باستقبال زوارهم. ما عدا ذلك، فإن الواقع ليسسوى تعريف حرفي للسجن الكبير”.