جمعيات حقوقية تطالب الاحتلال بوقف المس بحقوق العمال الفلسطينيين

التمست ثلاث مؤسسات حقوقية، للمحكمة العليا الصهيونية، ضد تعديل أقرته وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، يجبر العمال الفلسطينيين والأجانب، على وضع ضمانات لتغطية مصاريف المشغّل، حال تقديم شكوى ضدهم.

وعدّت “جمعية حقوق المواطن”، و”مركز عدالة” و”عنوان العامل” التغيير “مسًّا خطيرًا” بحقوق العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة، وطالبي اللجوء ومهاجري العمل الذين يعملون في “إسرائيل”، مطالبة بإلغائه.

وقال الملتمسون: إن جوهر القرار الذي اتخذته شاكيد، سياسي، وبحسب الادعاءات التي صدرت من حزبها “البيت اليهودي”؛ فإن الهدف منه المسّ بالعمال الفلسطينيين الذين يتوجّهون لمحكمة العمل من أجل إحقاق حقوقهم.

ووفق ما جاء في التعليقات حول هذا الموضوع؛ فإن الهدف من القرار هو “منع انتفاضة التوجهات القضائية”.

ويؤكد الملتمسون أن هذه التصريحات تدل على توجه سياسي للتعامل مع الشكاوى القضائية للعمال الفلسطينيين، وهي ليست بأعداد كبيرة، وغالبيتها تتعلق بحقوق العمال الذين يعملون بالأساس في مجال الزراعة بالمستوطنات في الأغوار، لدى مشغلين “إسرائيليين”.

وأكد الملتمسون أن هذا التعديل “يشكل نموذجًا للتشريع العنصري التمييزي الخطير، الناتج عن ضغوطات من مجموعات المشغلين، المعنيين باستمرار انتهاك حقوق العمال الضعفاء بدون أي مضايقات”.

وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن التعديل من شأنه تغيير الوضع لمئات آلاف العمال في “إسرائيل”، الذين يتم تشغيلهم في أصعب وأقسى الأعمال، والذين يعانون من عدم وجود أي رقابة لصيانة حقوقهم والدفاع عنها.

وطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء التعديل؛ لعدم قانونيته، وللأضرار التي يسببها، ولانتهاكه حقوق الإنسان وحقوق العمال الأساسية.