مخطط إسرائيلي لهدم 26 منزلاً مقدسيًّا

وزعت طواقم بلدية وشرطة الاحتلال أوامر هدم إدارية بحق 26 شقة سكنية في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة بمحاذاة الشارع الالتفافي لمستوطنة “معالية ادوميم”.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” إن هذه الأوامر لمبانٍ متعددة الطوابق، وبعضها قديمة ومرخصة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضاف أبو الحمص أن بعض أوامر الهدم الإدارية لعمارات ومبانٍ يزيد عدد الشقق فيها عن 8 شقق، وأخرى أربع شقق، مؤكداً أن هذه الأوامر صادرة بتواريخ قديمة ٥-٧-٢٠١٦ وبعضها في مطلع الشهر الجاري، حيث يعيش في هذه الشقق ما مجموعة ٢٥٠ فردا على الأقل.

وأوضح أبو الحمص أن هناك تخوفا في العيسوية من قيام البلدية وشرطة الاحتلال بإغلاق البلدة، والقيام بمجزرة يتم خلالها هدم هذه المباني متعددة الطوابق مثلما حدث في بلدة قلنديا قبل نحو شهر.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال عملت اليوم عشوائياً وفق خريطة جوية كانوا يحملونها، وعلقوا على هذه المباني أوامر الهدم وصوروها للمرة الثانية، مشيراً إلى أن هذه المداهمات، أخذت خلالها فرق البلدية قياسات هذه العمارات تمهيداً لهدمها فعلاً.

وعرف من بين أصحاب هذه العمارات، منزل عائلة خضير عليان، وصلاح محمود، ومحمد أبو الحمص، وتوفيق كرامة، وعائلة أبو رميلة التي تضم أكثر من شقيق في نفس العمارة، ومحمد إبراهيم حمدان، وصالح عيسى أبو رميلة، وصالح الشيخ محمود، وعبد محمود، وفادي عبد الله محمود، وصلاح عبد النبي الذي يملك مبنى مكون من أربعة طوابق و8 شقق ويعود تاريخ بنائها إلى الثمانينيات من القرن الماضي.

وناشد أبو الحمص في الختام، المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل السريع لوقف أوامر الهدم، وإنقاذ هذه المنطقة الحساسة في العيسوية، مؤكداً أن هذه الأوامر تأتي كعملية انتقام من البلدية والشرطة من أهالي العيسوية؛ لمشاركتهم الفاعلة في الاحتجاجات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة القدس إثر الاقتحامات المتكررة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وحمّلت الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المخططات والإخطارات، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته.

وطالبت العالم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بلجم الاحتلال، وإجباره على الانصياع للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف.

وتابع بيان الخارجية الفلسطينية: “لقد آن الأوان للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة، لمعاقبة “إسرائيل” على خروقاتها الجسيمة، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.