بحر: تأجيل الانتخابات قرار سياسي وخطوة نحو إلغائها

أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن قرار محكمة العدل العليا في الضفة الغربية تأجيل النظر في قضية الانتخابات المحلية هو قرار سياسي، وخطوة نحو إلغاء الانتخابات التي يفترض إجراؤها في الثامن من شهر أكتوبر القادم.

وأشار بحر في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأربعاء (21-9) إلى أن السلطة الفلسطينية في رام الله تتخوف من إجراء الانتخابات المحلية؛ خشية من نتائجها المتوقعة، مشددا على أن إجراء الانتخابات يشكل استحقاقا وطنيا ودستوريا ينبغي عدم التلاعب به بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى ضرورة تكريس الالتزام بالقانون والقيم واللوائح الدستورية في الحياة الوطنية الفلسطينية وفي إطار النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا أن التلاعب الحاصل في قضية الانتخابات المحلية لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، ولا يدفع باتجاه ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا بحر السلطة في رام الله وحركة فتح إلى تغيير نهجها الراهن في التعاطي مع مجمل الوضع الفلسطيني الداخلي، والمبادرة إلى إنجاح جولة المصالحة الوطنية المرتقبة في الدوحة، والتوافق على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة والوقوف صفا موحدا في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية على أرضنا ومقدساتنا ضد أهلنا وأبناء شعبنا.