منظمة حقوقية: الاعتقال الإداري سياسة وحشية يستمر الاحتلال بانتهاجها

أكدت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، أنها تتابع بقلق بالغ تدهور الحالة الصحية لثلاثة معتقلين فلسطينيين، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود خليل بلبول؛ إثر إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري.

وذكرت “المنظمة” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، “أن أوامر الاعتقال الإداري التعسفية تصدر وفق خطة منهجية يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 في سياق سياسة الاعتقال، حيث بلغ عدد من من اعتقلوا أكثر من مليون شخص منهم أطفال ونساء، لا يزال أكثر من 7000 منهم في السجون الإسرائيلية”.

وأضاف: “إن أوامر الاعتقال الإداري جريمة حرب تصدر بناء على معلومات سرية من القائد العسكري الإسرائيلي بموجب صلاحياته المخولة له وفقا للأمر العسكري رقم (1651) والأوامر العسكرية اللاحقة”.

وأكدت المنظمة أن حال الأسرى المضربين عن الطعام يستدعي من الحكومة الفلسطينية إلى القيام بواجباتها للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المضربين عن الطعام والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في الملفات كافة التي قدمت للمحكمة، ومنها ملف الاعتقال، فبطء الإجراءات يجعل قادة الاحتلال الإسرائيلي يتمادون في جرائمهم.

وذكر البيان أن مالك صلاح داود القاضي عبيّات (مواليد 4 يونيو/حزيران 1996)، المعتقل منذ أيار (مايو) الماضي، أعلن إضرابه عن الطعام بتاريخ 15 يوليو/تموز 2016، أما الشقيقان محمود أحمد خليل البلبول (مواليد 9 سبتمبر/أيلول 1990) ومحمد (مواليد 8 فبراير/شباط 1994) المعتقلان منذ 7 حزيران (يونيو) الماضي، فقد بدأ الأول الإضراب منذ 18 حزيران (يونيو) الماضي، واستأنف محمد إضرابه بتاريخ 3 تموز (يوليو) الماضي.

وأكدت المنظمة “أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي المنهجية في إصدار أوامر اعتقال إداري مستمرة دون أي رادع بسبب تعامي المجتمع الدولي عن هذه السياسة الخطيرة وعدم اتخاذه أي إجراءات حاسمة لمنعها”، وفق البيان.

و”الاعتقال الإداري” هو اعتقال يستند إلى أمر إداري فقط؛ بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية، حيث مارسه الاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة؛ بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك “تشكل خطراً على أمن المنطقة”، فيستطيع بجرة قلم أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.