ردود فعل منددة بإجراءات الاحتلال ضد تجار القدس

أثار إجبار سلطات الاحتلال أصحاب المحال التجارية في شوارع القدس أمس على إغلاق محالهم في أعقاب حادث الطعن الذي نفذه الشاب أيمن الكرد ضد شرطيين صهيونيين ردود فعل مقدسية.

وقال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن الإجراء الصهيوني يشكل سابقة لأول مرة، ويخضع لسياسات الاحتلال الجائرة بحق القدس التي هي عبارة عن عقاب جماعي.

وأضاف أن قوات الاحتلال تعتقد أن العقاب الجماعي من شأنه أن يحل القضية، لكنه يزيد من الاحتقان وردات الفعل.

وأكد الحسيني أن الخطوة الاحتلالية تهدف لضرب الاقتصاد المقدسي الذي يمر بظروف صعبة، مشيرا إلى أن السياسات والممارسات الصهيونية لن تجدي نفعا وتدل على التخبط الصهيوني.

فيما وصف زياد حموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الخطوة الصهيونية بـ”غير المسبوقة”، ولها مدلول العقاب الجماعي للقطاع التجاري.

وقال “طُبّق ذلك سابقا في شارع الواد؛ حيث أغلقت عدة محالات بجانب الحادث الأمني الذي وقع هناك”.

وأضاف أن أصحاب المحال التجارية هُدّدوا بدفع غرامات في حال فتح أي تاجر متجره، مؤكدا أن فرض الإجراءات الصهيونية من شأنه أن يهدد القطاع التجاري بإجراءات قادمة.

وربط هذه الإجراءات بما أعلن عنه سابقا رئيس بلدية القدس المحتلة بأن هناك إجراءات بحق المقدسيين، محذرا من إجراءات احتلالية جديدة قادمة نحو إضعاف الاقتصاد المقدسي.

وطالب بضرورة إبلاغ المؤسسات والبعثات الدولية بذلك، والتوجه للقضاء لعدم تكرار ذلك مستقبلا.

بدوره، أكد رئيس لجنة تجار صلاح الدين، حجازي الرشق، أن تهديد عناصر الوحدات الخاصة الصهيونية التجارَ ومنعهم فتح محلاتهم التجارية، يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد المقدسيين في جميع نواحي حياتهم.

وشجب ممارسات قوات الاحتلال ضد تجار القدس، ومعاقبتهم على ذنب لم يقترفوه.

وأكد في تصريحات لمراسلنا، أن هذه الممارسات باطلة، ولن تكسر عزيمتنا.