مالك القاضي.. أصغر أسير إداري يقاوم بأمعاء خاوية

عندما أفرج الاحتلال عن الأسير مالك القاضي قبل اعتقاله الأخير في شهر أيار المنصرم، حذره أحد الضباط الصهاينة من العودة للدراسة في جامعة القدس، لكن مالك تحدى الضابط وعاد لدراسة الإعلام في الجامعة.

اعتقلته آنذاك قوة من جيش الاحتلال مرة أخرى من منزله بعد أقل من شهرين من الإفراج عنه، ودمرت محتويات المنزل ونكلت بعائلته.

بعد يوم واحد من اعتقاله؛ زارته محاميته في مركز توقيف عتصيون، فأخبرها مالك أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال الاعتقال، حيث ربطه الجنود في عامود كهرباء خلال ساعات الليل، وضربوه في أنحاء جسده ووجهوا الشتائم له ولعائلته، وكان كل ذلك مصوراً على هواتف الجنود النقالة.

وبعد أيام من اعتقاله، حوله الاحتلال للاعتقال الإداري، فقرر حينها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ذلك، وكان ذلك بتاريخ 11-7-2016.

أصغر أسير إداري يشرع بالإضراب
ولد الشاب اليافع مالك صلاح داود القاضي “عبيات” في شهر أكتوبر من العام 1996، في منطقة هندازة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، لدى مالك شقيق واحد وخمسة شقيقات، ترعرع في عائلة مناضلة “العبيات”، والتي قدمت وما زالت الشهداء والأسرى.

بصوت متحشرج تقول والدته: “لم أتوقع يوماً أن يسجل نجلي صموداً أسطورياً كهذا، خاصة وأنه الشاب اللطيف، والذي لم يكابد مصاعب الحياة بعد”.

وتضيف في حديثها لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: منذ اليوم الأول لإضرابه وأنا أحاول دعمه بشتى الطرق، أشارك في كل الفعاليات المساندة لإضرابه، وأدعو له في كل سجدة أسجدها في صلاتي؛ أن يمنحه الله القوة، وأن يعود لنا سالماً حراً معافى”.

وتصف الوالدة لحظة استفاقة نجلها مالك من غيبوبته التي استمرت تسعة أيام، وتقول: “أومأ بوجهه، ودون أن ينطق بكلمة واحدة؛ فهمت موقفه: “النصر أو الشهادة”.

الاحتلال يتلاعب بالقانون
بعد حوالي شهرين من الإضراب، وعند تردي الوضع الصحي لمالك وهو بالمشفى، وافقت نيابة الاحتلال على تجميد اعتقاله الإداري، بحيث يبقى في المستشفى، ولكن دون حراسة وقيود.

المحامية أحلام حداد والتي تتوكل بالدفاع عن الأسير القاضي أمام المحاكم الصهيونية، قالت إنه “ليس هناك في قانون الاحتلال بند يتعلق بتجميد الاعتقال، ولكن مخابرات الاحتلال تتلاعب بالقانون، وفي مثل هذه الحالة فإنها تحدد مكان واحد فقط لحرية الأسير، وهي غرفة المستشفى الذي يرقد فيه”.

وتضيف في حديثها لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”، أن الحكم الإداري الأول لمالك ينتهي بتاريخ 23-9-2016، وبناء على ذلك فإن “علينا الانتظار لنعرف ما يمكن أن تفعله مخابرات الاحتلال تجاهه، وهو في مثل هذه الحالة الصحية الصعبة”.

جسد منهار
وتصف “حداد” حالة مالك بعد أكثر من 70 يوما من الإضراب: “ليس هناك ضماناً لما يمكن أن يحدث معه خلال الأيام القليلة المقبلة.. الأطباء في المستشفى غير متفائلين من استعادة صحته.. جسده منهار صحياً، ويمكن أن يفقد حياته في أية لحظة”.

وناشدت المحامية أحلام كل من يستطيع التدخل لوضع حد لتعنت الاحتلال، قائلة: “يجب التحرك من الجميع وعلى كل المستويات، الفصائل والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والسلطة والرئاسة، من أجل إعادة مالك لذويه، حياً وفي أسرع وقت ممكن”.