اتفاق كهرباء الضفة.. إعادة إنتاج التبعية للاحتلال

ما يزال مبكراً الحديث عن تحرير قطاع الكهرباء من قبضة الاحتلال، ولذلك فإن ما جرى من اتفاق بين السلطة وحكومة الاحتلال لا يسهم في الانعتاق من التبعية في قطاع الطاقة بقدر ما ينظم عملية الجباية ويمنع التعامل المباشر بين شركات الكهرباء والبلديات والاحتلال، حسب رأي محللين ومتابعين  رأوا فيه أيضاً اتفاقاً لإعادة جدولة الديون فقط.

اتفاق
وكانت حكومة الاحتلال والسلطة وقعتا الأسبوع الماضي على ما أطلق عليه “مبادئ تسوية أزمة الديون”، في مقر وزارة المالية الصهيونية بحضور وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير مالية حكومة الاحتلال موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الصهيونية يوآڤ مردخاي.

وتضمن الاتفاق بندين رئيسين؛ الأول شطب فوائد الديون المتراكمة للاحتلال على شركات الكهرباء الفلسطينية نتيجة عدم الدفع، ما يعني تخفيضا قيمته نحو 40% من مبلغ إجمالي يبلغ 1.8 مليار شيقل، والثاني هو حصر التعامل في إدارة الكهرباء بين سلطة الطاقة وحكومة الاحتلال.

وقال عضو مجلس بلدي سابق ومشرف على قطاع الكهرباء أحمد الخطيب، إن قطاع الكهرباء في الضفة يدار من جهات مختلفة؛ فهناك شركات كهرباء عديدة مثل شركة كهرباء الجنوب وطوباس والشمال ويعبد والقدس وغيرها، وهذه تغطي تجمعات مختلفة ولكل منها إدارته المستقلة، وكذلك يوجد توزيع كهرباء مباشر من البلديات في مواقع أخرى، مثل طولكرم وقلقيلية وكثير من بلدات الخليل.
 
وأشار لمراسلنا إلى أن كل شركة أو بلدية أو تجمع بلديات له فاتورة مستقلة من الجانب الصهيوني، والبعض يدفع، وقسم لا يدفع ويتراكم عليه ديون، سيما من يدار عنده قطاع الكهرباء من البلديات؛ حيث تستخدم بعض البلديات جباية الكهرباء في مصاريفها وأحياناً مشاريعها الأخرى، وفق قوله.

ونبّه إلى أنه وبحسب الاتفاق فإن الكهرباء لن تدار بعد اليوم إلا من سلطة الطاقة الفلسطينية؛ بمعنى أن البلديات وشركات الكهرباء المحلية سوف تدفع وتتلقى الكهرباء من سلطة الطاقة، وليس من الجانب الصهيوني، ما يعني سيطرة فلسطينية على الجباية.

وشدد على أن الاتفاق يمنح السلطة الفلسطينية سيطرة كاملة على الجباية وتوزيع الكهرباء في الضفة، ولكنه لا يمنحها تحررا أو انعتاقا من سيطرة الجانب الصهيوني على قطاع الكهرباء.

لا استقلالية
بدوره يرى الخبير الاقتصادي  نصر عبد الكريم أن الحديث عن تحرير قطاع الكهرباء ما يزال مبكراً، معرباً عن عدم اعتقاده بتحقق ذلك في المدى المنظور.

وقال لمراسلنا: “تحرير قطاع الكهرباء يعني أن تكون مستقلًّا في توليد التيار، ولديك وقود اصطناعي مستقل عن إسرائيل، وهو غير متوفر في هذا الوقت”.

وأشار عبد الكريم إلى “أنه لا يمكن الحديث عن تحرير أي قطاع اقتصادي في هذه المرحلة دون تحرير سياسي يكفل إنهاء الاحتلال وسيطرته على حياة المواطنين، ويضمن أن تكون القطاعات وأبرزها الكهرباء منتجة فلسطينيًّا، وتوزع فلسطينيًّا، ولديها استدامة ذاتية”.

وأكد وجوب أن يتضمن اتفاق الكهرباء الحالي ضمانات تخرجه من دائرة الابتزاز الصهيوني تماماً مثل الوقود، بحيث يتحول لعلاقة تجارية غير مرتبطة بالعلاقة السياسية؛ فالاحتلال يزود الضفة بالبترول في كل الظروف باعتباره علاقة تجارية مباشرة.