تحركات لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية الأسرى المضربين

أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي، وجود تحركات واسعة تقوم بها المنظمة في مجلس الأمن بخصوص إضراب الأسرى في سجون الاحتلال وبشكل خاص إضراب محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي.

وشدد الرويضي أن المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، السفير منصور العتيبي، أكد في رسالة سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، غير قانوني ويشكل أخطر شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي.

وذكر في بيان صحفي الجمعة، أن هناك أكثر من 700 أسير فلسطيني، بينهم قاصرون، تحتجزهم قوات الاحتلال رهن الاعتقال الإداري.

وأشار الرويضي إلى أن رسالة منظمة التعاون الاسلامي التي نقلها العتيبي أشارت بشكل خاص إلى محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال، خاصة الوضع الحرج لثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على اعتقالهم الإداري دون محاكمة أو تهمة، وانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم، وهم: محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي.

ولفتت الرسالة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية بالتقرير الدوري لعام 2016 بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، دعت الاحتلال إلى “الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من أن جميع الأشخاص المحتجزين حاليا رهن الاعتقال الإداري تتاح لهم جميع الضمانات القانونية الأساسية”.