عائلة الشهيد أبو خضير تستعد لمقاضاة الاحتلال أمام الجنائية الدولية

تستعد عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة الاحتلال الصهيوني على جريمة قتل وحرق ابنها على يد المستوطنين.

وتقدمت العائلة للمحكمة العليا التابعة للاحتلال، بطلب هدم منازل منفذي عملية حرق ابنهم حيا في خطوة توازي الإجرءات التي يتخذها الاحتلال ضد عائلات الشبان الفلسطينيين منفذي العمليات البطولية.

وخُطف الشهيد المقدسي الطفل محمد أبو خضير (13 عاماً)، قبل نحو عامين، من شعفاط شمالي القدس المحتلة، على يد مستوطنين متطرفين، قبل أن يحرقوه حياً، وهي القضية التي أحدثت ضجة كبيرة لبشاعة الجريمة.

وأكد والد الشهيد، حسين أبو خضير، أنه في حال ردت المحكمة العليا التابعة للاحتلال طلب العائلة بهدم منازل قتلة ابنها، فإنها ستتوجه بشكوى إلى المحكمة الدولية بهذا الشأن، لتلاحق القتلة ومن يدعمهم.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن والد الشهيد أبو خضير، قوله إن “العائلة، عقب رفض النيابة العامة طلب الهدم، سترفع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً بهدم منازل الإرهابيين، ومن المقرر أن تنظر فيه المحكمة في 22 من الشهر الجاري”.

ووصف أبو خضير، موقف النيابة العامة “الإسرائيلية” رفض هدم منازل الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا نجله بأنه “إمعان في الجريمة وسلوك عنصري، وقتل للمرة الثانية لنجله”.

وقال والد الشهيد أبو خضير، إن “النيابة العامة الإسرائيلية تبنت موقف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق ونائبه، برفض اعتبار ما قام به قتلة الشهيد أبو خضير إرهاباً، ورفضهما مقارنة الإرهاب الإسرائيلي، بما يصفونه بالإرهاب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إرهاب إسرائيلي”.

وأوضح والد الشهيد أبو خضير أن النيابة “الإسرائيلية” تتحجج بهذا التبرير العنصري لرفض طلبنا كعائلة شهيد، والقاضي بهدم منازل الإرهابيين، أسوة بما يتم مع عائلات الشهداء أو المتهمين بعمليات مقاومة للاحتلال.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال تدعي بأنه يجب عدم هدم بيوت المستوطنين الثلاثة الذين نفذوا جريمة حرق الطفل أبو خضير.

وجاء هذا الادعاء في الرد الذي قدمته “دولة الاحتلال” إلى “المحكمة العليا” الصهيونية ردًّا على التماس عائلة أبو خضير التي تطالب بهدم بيوت القتلة.

وجاء في الرد أنه “في القرارات الأخيرة للمحكمة كررت وحددت أنه بما أن تفعيل هذه الصلاحية يهدف إلى حاجات الردع فقط، فإن التشخيص الذي يجرى في موضوع اتخاذ هذا الإجراء بين المهاجمين الفلسطينيين والعرب من القدس الشرقية مقابل حجم الإرهاب الذي ينفذه يهود، هو تشخيص فني ومسموح به ولا يرقى إلى التمييز”، وهو ما يمكن أن يعدّ تبريرا قانونيا من الاحتلال لتنفيذ مثل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين على يد المستوطنين، وتوفير غطاء قانونيّ لهم.