وثائق إسرائيلية

لا يُعدّ تصريح بنيامين نتنياهو، قبل أيام، واتّهم فيه الفلسطينيين بالتّطلع إلى تنفيذ سياسة “تطهير عرقي” ضد “المستوطنين اليهود”، على خلفية مطلب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من المناطق المحتلة عام 1967، لا يعدّ الأول الذي ينحو هذا المنحى، وبالتأكيد لن يكون الأخير.

وللبرهنة على ذلك، تكفي العودة إلى “وثائق” إسرائيلية رسمية جديدة، واستعادة ما لا تنفك تقوله بهذا الشأن. ومنها “وثيقة” نُشرت في يناير/ كانون الثاني 2010 في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الشبكة، حين كان أفيغدور ليبرمان يشغل منصب وزير خارجية دولة الاحتلال. تحمل الوثيقة عنوان “إسرائيل والنزاع والسلام: أجوبة على أسئلة متكرّرة”.

ومما ورد فيها تحت العنوان الفرعي “هل يتعين على إسرائيل الانسحاب إلى حدود سنة 1967؟”: “إن الإسرائيليين مرتبطون، منذ القدم، بهذه البقعة من الأرض، وكان اليهود يسكنون فيها على مر الأجيال والعصور، حتى تعرّضوا للتطهير العرقي الذي أجبرهم على الرحيل عنها سنة 1948”.

ويقع العديد من الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية الكبرى في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل… ويتعين على تقييمٍ عاقلٍ لعمليةٍ ترمي إلى إنجاز سلام واقعي ودائم أن يأخذ في الاعتبار الوجود اليهودي في الضفة الغربية. وحتى اليوم، كانت جميع المفاوضات التي جرت حول حل الدولتين تستند إلى هذه الفرضية الأساسية، ويُفترض في التسوية النهائية أن تعكس الواقع الجديد للضفة الغربية، وأن تتطلب حلّاً وسطاً من الجانبين”.

أكثر من هذا، تعتبر الوثيقة الضفة الغربية “أرضاً متنازعاً عليها” وليست محتلة، فتقول: “من المهم تذكّر أن سيطرة إسرائيل على الضفة كانت نتيجة حربٍ للدفاع عن النفس، نشبت بعد تهديد وجود إسرائيل بالذات، كما أنها استمرت بسبب تصلب جيران إسرائيل العرب الذين رفضوا، بكل ثباتٍ، مقترحات السلام الإسرائيلية العديدة… وما دام الوضع المستقبلي للضفة خاضعاً للتفاوض، فإن مطالبة إسرائيل بهذه الأرض المتنازع عليها لا تقلّ شرعيةً عن مطالبة الفلسطينيين بها”.

وتضيف: “مطالبة إسرائيل بهذه الأرض لا تستند إلى روابطها القديمة بها، بل تعتمد اعتمادًا قويًّا على القانون والعُرف الدوليين. وكثيرًا ما يُنظر إلى وجود إسرائيل في الضفة على أنه احتلال، لكن القانون الدولي يقضي بأن الاحتلال الفعلي لا ينطبق سوى على أراضٍ أُخذت من جهة سيادية معترف بها، علماً بأن آخر جهة سيادية معترف بها في الضفة وغزة هي الإمبراطورية العثمانية التي زالت عن الوجود عقب الحرب العالمية الأولى.

أما السيطرتان الأردنية والمصرية على التوالي في إثر سنة 1948، فقد نجمتا عن حربٍ عدوانية كان هدفها القضاء على الدولة اليهودية الفتية، حيث شكلت اعتداءاتهما خرقاً سافراً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 (المعروف أيضا بمشروع التقسيم). وعليه، لم يتم الاعتراف بالسيطرتين، المصرية والأردنية على الأراضي المذكورة، يوماً من المجتمع الدولي، بل لم توجد يوماً دولة فلسطينية ذات سيادة، لا في الضفة الغربية ولا في غيرها من الأماكن.

ولأن الضفة لم تكن لها أي جهة سيادية حتى الآن، فإنه بمقتضى القانون الدولي، لا يمكن اعتبار أرضها عربيةً أو فلسطينية محتلة، بل إن أدق ما توصف به هو أراضٍ متنازع عليها”.

وعاد الدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد، ألين بيكر، إلى اجترار هذه الادعاءات، أخيراً، من خلال “وثيقة” أكثر جدّة بعنوان “عشرة افتراضات أساسية خاطئة وكاذبة بشأن إسرائيل” والصراع والسلام، نشرها في أغسطس/ آب الفائت في موقع “المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة” الذي أنشأه دوري غولد، المدير العام الحالي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وأحد كبار مستشاري نتنياهو. و”لفت” بيكر، من ضمن أمور أخرى، إلى أنه ليس ثمة اتفاقية تم توقيعها بين إسرائيل والفلسطينيين، يتطلب أي بند فيها الانسحاب إلى حدود 1967، ولا وجود لأي منطقٍ في تقديس “حدود” لم تعمّر أكثر من 19 عاماً.