أطباء: قانون التغذية القسرية للأسرى تشريع بالقتل

حذر “تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا” من تداعيات قانون التغذية القسرية على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأدان رئيس “تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا” الدكتور منذر رجب، في تصريحات له اليوم الأربعاء، القرار “الإسرائيلي”، عادًّا إياه “تشريعا ًلقتل الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وإمعانا في ممارسة التعذيب الممنهج بحقهم”.

ووصف رجب قرار المحكمة “الإسرائيلية” بـ “غير الأخلاقي”، وقال: “هو قرار ينافي القيم الإنسانية ويشكل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، حيث يجرم إعلان طوكيو لعام 1975 وإعلان مالطا لعام 1991 الخاص بحقوق الأسرى والمعتقلين، إجبار المضربين عن الطعام داخل السجون والمعتقلات على التغذية القسرية”.

كما بين رجب، المخاطر الصحية الناجمة عن عملية التغذية القسرية قائلا: “عند إخضاع الأسير المضرب عن الطعام للتغذية القسرية عبر أنبوب المعدة، فإنه يتعرض إلى خطر الإصابة بنزيف دموي وهبوط النبض الانعكاسي وتوقف القلب الفجائي عن طريق إثارة العصب العاشر، فضلا ًعن إمكانية حدوث جروح في قاع الجمجمة والمريء والبلعوم”.

وأضاف: “عند استخدام التغذية القسرية عن طريق الدم، يزداد خطر حدوث اضطرابات في نظام القلب، واسترواح الصدر الضاغط الحاد والخطير وما ينتج عنه من اندحاس قلبي يفضي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالالتهابات والإنتانات الخطيرة، وحدوث حالات تسمم دموي والانصمام الهوائي والجلطات الدموية”.

وكان “تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا” قد ناشد في بيان سابق، الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود، بضرورة إدانة قانون التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لإلغائه، والعمل على إخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للفحص الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لتقييم أوضاعهم الصحية، والعمل على ضرورة منحهم الحق في العناية الطبية والعلاج حفاظا على حياة المئات من الأسرى والمعتقلين المرضى، حيث يعاني هؤلاء من الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وكانت ما تسمى محكمة “العدل العليا الإسرائيلية”، قد ردت الأحد الماضي، طعنًا في شرعية التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون “الإسرائيلية”.

ويتيح القانون الصهيوني “تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم”، فيما يراه الجانب الفلسطيني “سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها”.

ويعتمد الأسرى الفلسطينيون في السجون سياسة الإضراب في مواجهة الاعتقال الإداري أو لتحقيق مطالب حياتية.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.