بولس: محكمة الاحتلال تشرعن التغذية القسرية لكسر شوكة الأسرى

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن قرار المحكمة العليا الصهيونية إجازة الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين عن الطعام، يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى من خلال صبغها  بالـ”شرعية”.

واستدرك بولس في بيان صدر عن نادي الأسير بأنها تبقى في الواقع عبارة عن محاولة لضرب واحد من أهم أساليب المقاومة والنضال في السجون؛ وهو الإضراب عن الطعام.

وبين بولس، أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات الدولية بشأن حرية الأسرى، إضافة إلى المواثيق المعلنة في عدة مؤتمرات دولية احترمتها معظم دول العالم؛ كما أنه يتعارض مع موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين، التي عارضت تشريعه ووصفته في حينه بـ”وصمة عار”.

وتابع بولس، أن قرار المحكمة يستدعي مجدداً وبإلحاح وجوب اتخاذ موقف فلسطيني واضح، إزاء الحاجة والضرورة والحكمة بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في جميع القضايا التي تخص حقوق الفلسطينيين سواء الفردية أو الجماعية، فقرارها اليوم يُثبت مجدداً أنها ليست العنوان المناسب لإنصاف الفلسطيني، وإحقاق حقوقه المقرة في المواثيق الدولية.

ولفت بولس إلى أنه ومن ناحية التطبيق الفعلي، من المفترض أن لا يؤدي هذا القرار إلى تغيير على أرض الواقع؛ وذلك إذا ما تمسكت نقابة أطباء “إسرائيل” بموقفها المعلن والملزم لجميع الأطباء، فنحن نعرف أن من عارض تطبيق القانون في قضية الأسيرين المحررين محمد أبو علان ومحمد القيق كان الأطباء في المستشفيات المعالجة، وذلك على الرغم من وجود تصريح قانوني باستعمال الإطعام القسري في حينه.