أسرى الجهاد يحملون الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير القاضي

حملت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، سلطات الاحتلال الصهيوني، المسئولية الكاملة عن حياة الأسير مالك القاضي، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(55) على التوالي؛ احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي.

وحذرت الهيئة، في بيانٍ لها، اليوم السبت، من فقدان الأسير مالك القاضي حياته في أي لحظة؛ في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني تجاهل مطالبه المشروعة بالإفراج الفوري عنه؛ وإلغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وعدّت أن قرار ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق ثلاثة أسرى مضربين وفي حالة الخطر الشديد؛ “محاولة خبيثة للالتفاف على إضرابهم البطولي”، وثمنت قرارات الأسرى المضربين الاستمرار بإضرابهم المفتوح حتى الحرية غير آبهين بقرار المحكمة.

وشددت الهيئة القيادية أن الأسير مالك القاضي وإخوانه المضربين محمد ومحمود البلبول “لا يخوضون المعركة وحدهم؛ وسلطات الاحتلال خاطئة وواهمة إذا ما اعتقدت أنهم سيتركون في الميدان لوحدهم”، موضحة أن هؤلاء الأبطال لا يمثلون شخصهم أو حركتهم؛ بل هم عنوان واستمرار لحالة التمرد على سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وأشارت الهيئة إلى أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أهلنا في الضفة الغربية؛ ولهذا فقد ناشدت مراراً وتكراراً جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بأن تكثف جهودها من خلال كل القنوات المتاحة لإلغاء هذا الاعتقال الجائر.

وختمت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي بيانها بدعوة جماهير شعبنا الفلسطيني لتكثيف حملات التضامن للضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين، مهددة باللجوء لخطوات تصعيدية في حال مس الأسرى المضربين أي مكروه.

يذكر أن الأسير مالك القاضي ولد بتاريخ 04/06/1996، وهو أعزب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر، وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر، وأفرج عنه في شهر أبريل/نيسان الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددا.