المنع الأمني.. حينما تغلق بوابة الحاجز بين الأسير وذويه

“ارجع لورا، أنت مرفوض، ممنوع تدخل أراضي إسرائيل”.. كلمات جارحة يطلقها جنود الاحتلال لتحول فرحة عوائل الأسرى بقرب لقاء أبنائهم إلى دمعات تنسكب على وجناتهم بعد حرمان من لقاء أبنائهم الأسرى.

والد الأسير سامي أبو دياك، واحد من تلك العائلات التي حرمتها حجة “المنع الأمني” من لقاء ابنه حتى خلف القضبان.

بكلمات حزينة، يتحدث أبو دياك لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، قائلا: “لماذا ممنوع من زيارة ابني؟ .. مزاج !!!”، كم أشعر بضيق في نفسي عندما يردد ذلك الجندي على الحاجز هذه الكلمة التي أسمعها لدى توجهي لزيارة ابني، فهل سأعود لمنزلي دون مشاهدة ابني”.

ويوضح أبو دياك أنه يحرم للمرة الثالثة هذا العام من زيارة ابنه تحت ذات الذريعة، وهو ما يعني أن لقاء ابنه المعتقل أو مشاهدته أصبح خاضعا لمعيار “المزاج الأمني” رغم الحصول على تصاريح من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أما زوجة الأسير عمر خنفر، فلم يكن حالها بأفضل من غيرها، فذلك المشهد المرعب على الحاجز عايشت مرارته كثيرا عند محاولتها زيارة زوجها الأسير، لكن زاد الأمر عن حده في زيارتها الأخيرة الأسبوع الماضي، حيث تقول “عند ذهابي لحاجز الجلمة قرب مدينة جنين أنا وابنتي البالغة من العمر 15 عاما، حجزنا الجنود في غرفة بمفردنا، وبعد التدقيق في هويتي وتصاريح الزيارة أخبروني أنني مرفوضة وممنوعة من دخول أراضيهم كما يدعون”.

وتضيف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، بالقول “منذ 15 عاماً وأنا أذهب لزيارة زوجي والآن أواجه الرفض”، متسائلة هل ستمضي السبع سنوات القادمة والمتبقية على اعتقاله وأنا مرفوضة وممنوعة من الزيارة؟!.

والد الأسير أحمد أبو خضر، الذي بدأ حديثه عن الفرحة التي تغمر المنزل قبل يوم من الذهاب لزيارة ابنهم المعتقل في سجون الاحتلال، ثم تتبخر على الحاجز، فيصف هو الآخر معاناته بالقول: “نبدأ بتحضير الملابس وكل ما يلزم لابني لتكون الفرحة والأمل عنواننا علّه أن يكون لقاؤنا مع أحمد هو الأخير في تلك السجون”.

ويضيف “عندما توجهت والدته بصحبة ابنتها وابنها للحاجز الأسبوع الماضي، قام الجندي بإرجاع ابنتي وابني وترك والدة الأسير تذهب لزيارة ابنها، مع العلم أنها لا تقوى على الحركة بمفردها ولكن شوقها لابنها دفعها للتوجه لزيارته”.

عضو اللجنة الوطنية لمساندة الأسرى عماد اشتيوي، أوضح بدوره أن “سياسة إرجاع أهالي الأسرى وتفتيشهم ما هي إلا سياسة عقاب جماعي للأسرى ولأهاليهم، بنية الضغط على الأسرى، ولتوصيل رسالة للفلسطيني أن الاحتلال ما زال موجوداً على هذه الأرض”.

ويشير إلى أنه “لا توجد مؤسسات دولية تتابع هذه القضايا”. ;

ويضيف شتيوي “هناك برنامج نضالي واحتجاجي لدى وكالة الغوث والمؤسسات الحقوقية وكافة المؤسسات للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى وذووهم”، مطالبا المجتمع الدولي بشكل عام بمعاقبة الاحتلال بجرائمه بالوقت الذي يصف نفسه أنه مجتمع إنساني، وبالتالي يجب أن يكون أهالي الأسرى ضمن المواثيق الدولية، وعدم منعهم من زيارة أنبائهم.