البرلمان المصري يوافق على تعيين لواء جيش وزيراً للتموين

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعيين مسؤول سابق في الجيش وزيراً للتموين، وهو الموقع الذي شغر قبل نحو أسبوعين بعد استقالة الوزير السابق على خلفية قضية فساد في توريد القمح.

وأعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري أنه وافق بأغلبية الثلثين على “ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء محمد علي الشيخ لشغل منصب وزير التموين”.

ولا بد من أن يوافق المجلس على أي تعديل وزاري بموجب الدستور المصري الصادر في يناير/كانون الثاني 2014.

وتولى اللواء محمد علي الشيخ (64 عاماً) عدداً من المناصب القيادية في الجيش المصري، حتى وصل إلى رئاسة هيئة التموين والإعداد بالقوات المسلحة المخولة بتوفير الإمدادات المختلفة للجيش، وهي أحد أهم أفرع الجيش اللوجيستية.

ثم تولى رئاسة جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، وهو أحد أجهزة وزارة الدفاع المصرية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش المصري في مختلف المجالات الاقتصادية،‏ بالإضافة إلى تقديمها العديد من الخدمات للمدنيين.

ويأتي تعيين اللواء الشيخ بعد أقل من أسبوعين من استقالة سلفه خالد حنفي.

وأعلن حنفي استقالته في 25 أغسطس/آب الفائت على خلفية قضية فساد في توريد القمح، تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه؛ أي قرابة 55 مليون دولار.

وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير حنفي في قضية فساد القمح، التي تتمثل في الاستيلاء دون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحاً، من خلال توريد قمح مستورد أقل سعراً على أنه مصري، ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلاً.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية؛ بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في العام 2011.

ووزارة التموين المصرية مسؤولة عن برنامج دعم الغذاء، وهو برنامج ضخم يستفيد منه ملايين المصريين.

وتستفيد مئات الألوف من الأسر المصرية من دعم غذائي في صورة منتجات غذائية مخفضة السعر؛ أهمها الخبر والسكر والأرز والزيت.

ووقعت مصر، في 11 أغسطس/آب الفائت، اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.