مرشد الإخوان يجدد التمسك بـالسلمية وشرعية مرسي

جدد مرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، الثلاثاء، تمسك جماعته بـ3 مواقف؛ هي: “السلمية” في مواجهة السلطات المصرية، والتمسك بـ”شرعية” محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة بديع التي سمح بها القاضي حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع للمتهمين في قضية “فض رابعة”، المتهم فيها 739 شخصاً ويحاكم 367 حضورياً و372 غيابيًا. القضية تنظر فيها هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور الصحفيين.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال بديع إن سبب محاكمته هو كونه مرشدًا لـ”الإخوان”، واصفاً جماعته بأنها “صابرة”.

وأضاف: “(الإخوان) لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه “الإخوان عام 2013 )”.

وعند تطرقه إلى فض اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال بديع: “(الإخوان) هم مجني عليهم، وليسوا جناة، لم يقتلوا الناس في (رابعة)”.

وطالب مرشد “الإخوان” بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلاً: “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)؟! ولماذا لم يُقدَّم القتلة (لم يسمهم) للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد؟!”، فأجاب القاضي حسن فريد: “لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وكانت دعوات حقوقية من مشايخ سلفيين بمصر، خرجت في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة وقتها أو السلطات المصرية.

وشدد محمد بديع، مرشد التنظيم الأبرز بمصر، الذي تم تأسيسه عام 1928، على تمسك “الإخوان” بـ”السلمية” في مواجهة السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن “الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وجدد تمسك جماعته بـ”مرسي” كرئيس للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 2013، قائلا إن “للشعب المصري رئيساً شرعياً انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهماً ينفونها؛ من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم”، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، في أغسطس/آب 2015.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا؛ منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعدها أنصاره “انقلاباً عسكرياً” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.

ومنذ إطاحة الجيش بـ”مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.