عباس يؤكد موافقته لقاء نتنياهو‎ والأخير يؤجل!

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الثلاثاء، موافقته على لقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عامين.

وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي في العاصمة وارسو: “أقترح الرئيس الروسي فلادمير بوتين لقاء يجمعني بنتنياهو وقد وافقت على ذلك، وكان من المفترض أن يكون اللقاء يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن نتنياهو طلب تأجيله”.

وأضاف: “لا أدري إلى متى التأجيل، أنا مستعد لهذا اللقاء لأن الأمر يهمني سواء كان في موسكو أو أي مكان آخر”.

وتابع: “ما يهمني هو العمل للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وأمس الاثنين، وصل الرئيس الفلسطيني إلى بولندا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أٍيام.

وجاء تأكيد عباس، بعد وقت قليل من تصريح أدلى به السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، للأناضول، قال فيه إن القيادة الفلسطينية “وافقت من حيث المبدأ” على العرض الروسي بعقد لقاء مباشر بين الرئيس عباس ونتنياهو، لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة.

وأمس الاثنين، أعلن نتنياهو أنه يدرس عرضاً للقاء مع عباس في موسكو، وذلك خلال استضافته بالقدس المبعوث الروسي لبوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قال الأخير إنه “مستعد دائماً لعقد لقاء مباشر مع عباس دون شروط مسبقة وعليه هو يدرس حاليا العرض الروسي”.

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية قد توقفت أبريل/نيسان 2014 بسبب استمرار الاحتلال بالاستيطان ورفضه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

يُشار إلى أن فرنسا كنت قد أعلنت عن مبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وهي المبادرة التي رحب الفلسطينيون بها، ورفضتها “تل أبيب”.

وتأتي موافقة رئيس السلطة على لقاء نتنياهو مخالفا لجميع التصريحات السابقة التي أدلى بها، أو عبرت عنها السلطة الفلسطينية في رفضها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال إلا بعد تلبية شروط وضعتها تتمثل في إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف الاستيطان، والاعتراف بالمرجعية الدولية حول القضية الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تراجعت في مرات سابقة أيضا عن هكذا مواقف، بعد وضعها شروطا للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يعتبر وفقا للمراقبين، خضوع السلطة للمواقف الدولية حتى وإن لم تتوافق مع الشروط التي تضعها مقابل ذلك.