رجال الأعمال: المعابر الإسرائيلية تدمّر ما تبقى من اقتصاد غزة

حذرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، من مواصلة تدهور الاقتصاد في قطاع غزة؛ نتيجة استمرار الحصار “الإسرائيلي”، جنبا إلى جنب مع المضايقات التي يتعرّض لها التجار في غزة، والتي تحد من حركتهم وتعيق دخول بضائعهم إلى القطاع.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك في بيانٍ، اليوم الاثنين: “إن الجانب الإسرائيلي يُعرّض رجال الأعمال والتجار بغزة لخسائر متتالية تؤثر سلباً على عجلة دوران الاقتصاد الغزي المتهالك بفعل الحصار المتواصل منذ 10 سنوات؛ من خلال شل حركة أنشطتهم التجارية عبر إرجاع صفقاتهم وبضائعهم على المعبر، ما يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف”.

وأكد أن السياسات “الإسرائيلية” تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية كافة، وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة، لافتاً إلى سحب الاحتلال 1509 تصاريح من رجال الأعمال والتجار منذ بداية العام.

وأشار إلى أن مئات الأطنان من البضائع والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام يمنع الاحتلال مرورها عن طريق معبر “كرم أبو سالم” الذي يعمل وفق آلية “لا تفي باحتياجات قطاع غزة”؛ من حيث عدد ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، وفقا لما ذكرته “جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين”.

ولفت إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون “إيرز” الخاضع لسيطرة الاحتلال.