إدانات لإعدام أحد قياديي الجماعة الإسلامية في بنغلادش

أدان حزب “الجماعة الإسلامية” في بنغلادش، تنفيذ السلطات البنغالية، حكم الإعدام بحق “مير قاسم علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، لـ”إدانته بارتكاب جرائم”.

وذكر بيان الإدانة الصادر عن نائب أمين عام الحزب محمد شفيق الرحمن، السبت، أن “مير قاسم علي، بريء من التهم الكاذبة الموجهة إليه”، مضيفاً: “الشهيد مير قاسم علي أعدم بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب بدون قائد”.

ونفّذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق “علي”، لـ”إدانته بارتكاب جرائم” خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أيّدت محكمة عليا في بنغلادش، حكم الإعدام الصادر بحقه، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد “محمد عبد الحميد”، عقب استنفاد جميع السبل القانونية.

وبدأ “علي بالكفاح من أجل مجتمع إسلامي مزدهر منذ سنوات الدراسة”، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن “الشعب الفقير بهذا البلد، سيذكر الأنشطة الإنسانية غير العادية لعلي”، والذي “عوقب لدوره في الحركة الإسلامية فقط”.

وناشد البيان الشعب البنغالي لتنفيذ “إضراب سلمي”، الاثنين المقبل، احتجاجاً على تنفيذ الإعدام “الظالم”.

من جهته، نددَّ حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، تنفيذ السلطات البنغالية، حكم الإعدام بحق علي، محذراً من “حملة إبادة تلاحق مسلمي بنغلادش”.

وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب: إن “الصمت الدولي المريب ضد الإعدامات البشعة ضد قادة الجماعة الإسلامية، يعد تصريحاً بالقتل والإبادة لمسلمي بنغلادش، فضلاً عن ازدواجية المعايير للغرب الذي يرفض عقوبة الإعدام”.

وطالب الشريف، منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والعربية، بـ”وقف الحملة الانتقامية المسعورة ضد مسلمي بنغلادش”، على حد قوله.

ودعا المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية- بحسب الأناضول- إلى “نشر قضية اضطهاد المسلمين في بنغلادش في وسائل الإعلام والمحافل الدولية، والتنديد باستبداد وديكتاتورية السلطة البنغالية، التي فاقت الحدود ضد التيار الإسلامي ودعاته المخلصين”، وفق قوله.

وكانت السلطات البنغالية نفذت يوم 10 مايو/ أيار الماضي، حكم الإعدام بحق “مطيع الرحمن نظامي” زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت “محكمة جرائم الحرب الدولية” في بنغلادش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش “عبد القادر ملا”، ولدى استئنافه للحكم، حوّلت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.

وأسست رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلادش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنغلادش عن باكستان عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة حزب الجماعة الإسلامية، ونفذ عدد منها فعلياً.

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلادش، فإن عدداً من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أياً من أعضائه لم يكن عضواً في مجموعة مسلحة، ومن ثم لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحامين تقريراً عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلادش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه: إن “المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة”، معرباً عن “القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة”.

وطالب التقرير بضرورة “خروج المحكمة من الإطار السياسي إلى القانوني، وإلا فإنه سيتم انتهاك قوانين البلاد والقانون الدولي على حد سواء”.