الأورومتوسطي يطالب بالإفراج الفوري عن 6 شبان بسجون السلطة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة؛ بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين الستة، في سجن “بيتونيا” غرب رام الله، المضربين عن الطعام منذ نهاية آب/أغسطس الماضي؛احتجاجاً على اعتقالهم للشهر الخامس على التوالي دون توجيه لائحة اتهام.

وقال المرصد (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في بيانٍ اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنه، إن أجهزة السلطة الأمنية اعتقلت في شهر نيسان/أبريل الماضي كلا من: هيثم سياج (19عاما)، ومحمد حرب ( 23 عاما)، وباسل الأعرج ( 33 عاما )، ثم ما لبثت أن اعتقلت ثلاثة شبان آخرين وهم: سيف الإدريسي (26 عاما)، ومحمد السلامين (19 عاما)، وعلي دار الشيخ (21 عاما)، وجميعهم من محافظات الضفة الغربية.

تعذيب شديد
وأشار إلى أن “الشبان الستة، تنقلوا في أكثر من مركز احتجاز وتعرضوا خلالها لتعذيب شديد ومعاملة سيئة، وفق عائلاتهم، إلى جانب وضعهم في العزل الانفرادي في الأيام الأولى لاحتجازهم لدى جهاز المخابرات.

ولفت إلى أن التعذيب الذي تعرضوا له هدف “لإجبارهم على الإدلاء باعترافات -لتهم لا يعرفون عنها شيئا- تحت الترهيب، ثم بعدما شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام باتوا يعيشون في ظروف احتجاز لا تصلح للعيش الآدمي”، منوها إلى أن اعتقالهم “يبدو على خلفيات سياسية”.

وأكد أن عددا من المعتقلين يعاني من مشاكل صحية ومشاكل في القلب، الأمر الذي أثار القلق الشديد لدى عائلاتهم خشية تدهور أحوالهم الصحية، لافتا إلى أنه على الرغم من علم الأجهزة الأمنية بوضعهم الصحي إلا أنهم أخضعوا للتعذيب المستمر، واحتجزوا مع مسجونين على خلفيات جنائية.

مبررات مرفوضة
وأشار الأورومتوسطي إلى أن المحكمة الفلسطينية التي مددت اعتقالهم ثلاث مرات منذ مايو/أيار الماضي بدعوى استكمال إجراءات التحقيق، ترفض الإفراج عنهم بكفالة أو تحت أي ظرف وتعتبر الإفراج عنهم “إخلالا بالأمن العام”، فيما تدعي الأجهزة الأمنية أنها احتجزت الشبان لحمايتهم من اعتقال الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأكدت عائلات الشبان المعتقلين رفضها هذه المبررات، وطالبت بالإفراج عنهم، وتساءلت، إن كانت الأجهزة الأمنية صادقة فيما تقول عن توفير الحماية لهم، لماذا تحتجزهم في ظروف سيئة وتخضعهم للتعذيب الشديد، وترفض لقاءنا المباشر معهم؟.

من جهتها، قالت “ساندرا أوين”، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي: “إن مواصلة الأجهزة الأمنية اعتقالاتها دون تهم معلنة، يُعدّ انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية، ويتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما أكدت أن أجهزة السلطة الأمنية “تمارس مخالفات واضحة للقوانين المعمول بها في فلسطين، كالاعتقال دون إبراز إذن قضائي، والاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني، وعدم تعريف المتهم بالجرم المنسوب إليه”.

وأشارت إلى القانون الأساسي الفلسطيني والذي نص في مادته رقم 11، على “عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون”. وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية.

وطالب الأورومتوسطي في نهاية بيانه أجهزة السلطة بضرورة الإفراج العاجل عن الشبان المعتقلين، وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى محاسبة ومعاقبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين بأية صورة من الصور.