مفوضة الحكومة الألمانية تتهم مخابرات بلادها بـ انتهاك القانون

اتهمت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات، أندريا فوسهوف، وكالة الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون أثناء ممارسة أنشطتها.

وأفاد التلفزيون الألماني الرسمي، الجمعة، أن فوسهوف (المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل)، ذكرت في تقرير سري لها مكون من 60 صحيفة، أن “انتهاكات الاستخبارات قوّضت رقابتي على حماية البيانات الشخصية بصورة متكررة وبالمخالفة للقانون، لذلك لم أتمكن من ممارسة رقابة شاملة وفعالة”.

وبحسب التقرير؛ فإن الاستخبارات الخارجية، عرقلت عمل فوسهوف خلال فحص القوائم المثيرة للجدل الخاصة بالأهداف التي تجسست عليها الاستخبارات، والتي تشمل أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.

وأوضحت “فوسهوف” أن الاستخبارات “اطّلعت على بيانات شخصية دون سند قانوني، وأسّست سجلات بتلك البيانات دون تصريح”.  

وكانت مدونة “نتسبوليتيك دوت أورغ” على الإنترنت نشرت تقرير فوسهوف آذار/ مارس 2016 بالكامل على الإنترنت، كما تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن التقرير المكون من 60 صفحة.

وخلال الأعوام الماضية كشفت وسائل إعلام ألمانية، عن ممارسات مثيرة للجدل للاستخبارات الخارجية الألمانية، وذلك منذ الكشف عن تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في عمليات تجسس.

وتتولى لجنة تحقيق في البرلمان الاتحادي الكشف عن ملابسات تلك الفضيحة منذ أكثر من عامين.

وفي وقت سابق اتهمت لجنة الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان، جهاز الاستخبارات بالتجسس على عدد كبير من الأهداف في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وممثليات دبلوماسية ورؤساء دول وحكومات بالمخالفة للقانون.

يذكر أن الحكومة الألمانية تتخذ حاليا إجراءات للإصلاح الداخلي بالاستخبارات الخارجية وصلت إلى مستوى تغيير قيادات في الاستخبارات، كما تعمل الحكومة حاليا على إصلاح قانوني لعمل الاستخبارات.